يحل الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون، اليوم، في أول زيارة له إلى الجزائر منذ توليه الرئاسة في فرنسا، ووصفت باريس الزيارة إلى الجزائر بالهامة، سيما وأنها تأتي عشية اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بباريس، فيما ينتظر الجزائريون من فرنسا الإعتذار والاعتراف بجرائمها بالجزائر . وسيصل ماكرون إلى مطار هواري بومدين عند الساعة 9 صباحا برفقة عقيلته "بريجيت ماكرون"، إذ تستمر الزيارة إلى غاية 11 مساءً ، حيث تندرج في إطار جولة إفريقية يقوم بها، بدأها ببوركينافاسو الأسبوع الماضي، ويستهل رئيس فرنسا زيارته إلى الجزائر بالتجول في شوارع وسط العاصمة، ومن ثمة يتجه إلى مقر السفارة الفرنسية حيث سيكون على موعد مع ممثلين للمجتمع المدني والشباب الجزائري. ومن المقرر، في برنامج الزيارة أن يجري ماكرون محادثات مع أعضاء من الحكومة الجزائرية بدءً بالوزير الأول أحمد أويحيى، قبل أن يتوجه إلى مقر إقامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وسيعقد الرئيس الفرنسي لقاءً مع الجالية الفرنسية في الجزائر، قبل أن يغادر مباشرة إلى الدوحة. ومن المنتظر أن يناقش ماكرون العديد من الملفات في الجزائر لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتعتبر زيارة ماكرون إلى الجزائر أول زيارة له منذ انتخابه العام الماضي، ووصفت مصادر رئاسية فرنسة أن الزيارة هي زيارة عمل وصداقة. رابطة حقوق الإنسان: فرنسا مطالبة بالاعتذار أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تمسكها بضرورة اعتذار فرنسا عن جرائمها بالجزائر، موضحة أن غياب الإرادة السياسية في الجزائر هو ما أدى إلى عدم تجريم الاستعمار الفرنسي ومطالبة فرنسا بإعلان اعتذار رسمي والاعتراف بالجرائم الدموية التي ارتكبتها، ثم التعويض المادي للضحايا وعائلاتهم. وقالت الرابطة في بيان لها، عشية زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر، "انه لا يمكن للشعب الجزائري مهما طال الزمن نسيان جرائم فرنسا التي لمْ يسبق لهاُ مثيل عبر تاريخ البشرية، وبعد قتل أزيد من 10 ملايين جزائري منذ أن وطأت أقدام الفرنسيين في سنة 1830 ارض الجزائر، لذا فإن الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي في الجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي غير قابلة لِلنسيان على الإطلاق".وأضافت:"المدهش فرنسا تجرمُ إنكارَ ما سُمي بإبادةِ الأرمن بعدما صوتت الجمعية العامة الفرنسية في سنة 2010 بأغلبية ساحقة لتبني قانون تجريم إنكار جرائم إبادة الأرمن ولكن في نفس الوقت فرنسا تغضُ الطرف عن جرائمِها في الجزائر، بل الأدهش من ذلك قامت في سنة 2005 بقانون العار، وذلك بإصدار قانون 23 فيفري 2005 الممجد لماضيها الاستعماري في الجزائر، في حين غياب الإرادة السياسية في الجزائر هو ما أدى إلى عدم تجريم الاستعمار الفرنسي من طرف البرلمان الجزائري". واستغربت الرابطة، وجود 37 رفات المقاومين الجزائريين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس منذ 1849 ، بعدما تم التنكيل بهم وقطع رؤوسهم كما يفعل التنظيم الإرهابي المسمى ب"داعش" بالأبرياء العزل، ثم نقلت فرنسا الاستعمارية رؤوسهم إلى المتحف، بعد ان وضعوا بقايا جماجم 37 الجزائريين الأبطال الشرفاء الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي خلال القرن ال19 في أكياس من الورق، موجودة على رفوف خزانات حديدية، ونددت بقطع الرؤوس من طرف المستعمر الفرنسي بعد استشهادهم، واستغرب عدم السماح لأهاليهم بدفنهم، رغم كل الديانات السماوية تلزم إكرام الميت بعد وفاته وحماية جثمانه ومدفنه واجب أخلاقي، وتساءلت "أين هي وزارة المجاهدين ووزارة الخارجية؟ وهل يعقل بعد 54 سنة من الاستقلال لا توجد إرادة سياسية لاسترجاع رفات الشهداء ؟". حمدادوش: ماكرون ينقلب على خطابه الإنتخابي أكد النائب عن حزب حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن "زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للجزائر تحمل دلالات رمزية في تراجع الدور الديبلوماسي والاقتصادي للجزائر ومكانتها الدولية"، موضحا أن زيارة ماكرون للجزائر جاءت بعد تصريحه في بوكينافاسو والذي أكد انتمائه إلى جيل لم يعش مرحلة الإستعمار"، وهو ما فُسره النائب بان هذا التصريح بمثابة رسالةٌ استباقيةٌ للجزائر لكونه غير معني بملف الذاكرة، وأنه لا يتحمل مسؤولية الماضي الاستدماري، وهي تشبه كما يضيف "تشبه رسالة ساركوزي سنة 2007 عندما قال لا تطلبوا من الأبناء أن يتحملوا مسؤولية الأخطاء التي ارتكبها آباؤهم". وأضاف البرلماني:"مثل هذا التصريح يدل على الانقلاب في خطابه ووعوده، بين الخطاب الإنتخابي كمترشح، وبين واقع المسؤولية السياسية للمؤسسات الرسمية الفرنسي وهو مؤشر قوي أيضا كما يضيف " على تمكّن الفكر الاستعماري على ذهنية المسؤول الفرنسي"، قائلا أن "فرنسا لا تزال تعيش ماضيها الأسود، ولا تزال وفية لجرائمها، ولعقليتها الاستدمارية، ولحنينها الكولونيالي، والتنكّر لمسؤوليتها التاريخية، وأنها لن تحترم شعور الجزائريين في مطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمها". قصر الإليزيه : زيارة ماكرون إلى الجزائر الهامة وصفت باريس الزيارة التي من المقرر أن يجريها الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون إلى الجزائر بالهامة"، سيما وأنها تأتي عشية اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بباريس، وتعد هذه الزيارة الثانية للرئيس ماكرون إلى الجزائر في ظرف سنة بعد تلك التي أجراها في فبراير المنصرم بصفته مترشحا للرئاسيات الفرنسية، و التي وصف خلالها الاستعمار ب "جريمة ضد الإنسانية"، وتمت الإشارة بقصر الإليزي إلى أن الأمر يتعلق ب "مشهد فرنسي-جزائري سيجري خلال هذا الأسبوع" مع التأكيد على "عمق و كثافة العلاقات بين فرنسا و الجزائر المرجحة للتطور بشكل أكبر". كما تم التوضيح أن فرنسا "تأمل في مرافقة الجزائر في رؤيتها الإستراتيجية للتنمية".
