سيتم على مستوى البرلمان الفرنسي قريبا، دراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين فرنساوالجزائر حول التأمين الاجتماعي الصادرة بتاريخ الفاتح أكتوبر 1980 والمتعلقة بتقديم العلاج بفرنسا للرعايا الجزائريين. ويهدف هذا النص- حسب مصادر إعلامية- الذي يخص المؤمنين اجتماعيا والمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر إلى إدراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية " لتلقي العلاج المبرمج ضمن إطار إداري موحد"، وحسب هذه المؤسسة البرلمانية فإن مشروع القانون "أعد لتغطية أكبر عدد من سكان الجزائر وبالتالي تحديد عدد الجزائريين القادمين للعلاج خارج إطار منظم مرفوق بمنظومة صارمة ومركزية للإقامة والدفع من طرف التأمين الاجتماعي الجزائري لتكاليف العلاج"،مضيفا أن المنازعات والاختلافات التي كانت قائمة من قبل "ستخفف بشكل كبير". ويذكر أن بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية وقع عليه يوم 10 أفريل 2016 إضافة إلى تسوية إدارية حول علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية قصد السماح ب " تفادي المنازعات المالية". وتمت تسوية الخلاف الذي كان قائما بين فرنسا و الجزائر بفضل اتفاق بين المساعدة العمومية- مستشفيات باريس و السلطات الجزائرية تحت إشراف الحكومتين الفرنسية و الجزائرية.