من المقرر أن يتم قريبا على مستوى البرلمان الفرنسي دراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين فرنساوالجزائر حول التأمين الاجتماعي الصادرة بتاريخ الفاتح أكتوبر 1980 والمتعلقة بتقديم العلاج بفرنسا للرعايا الجزائريين حسب ما علم أمس الاثنين لدى المؤسسة البرلمانية أمس الاثنين. ويهدف هذا النص الذي يخص المؤمّنين اجتماعيا والمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر إلى ادراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية لتلقي العلاج المبرمج ضمن إطار اداري موحد حسب ذات المصدر. وحسب هذه المؤسسة البرلمانية فإن مشروع القانون أعد لتغطية أكبر عدد من سكان الجزائر وبالتالي تحديد عدد الجزائريين القادمين للعلاج خارج إطار منظم مرفوق بمنظومة صارمة ومركزية للإقامة والدفع من طرف التأمين الاجتماعي الجزائري لتكاليف العلاج مضيفا أن المنازعات والاختلافات التي كانت قائمة من قبل ستخفف بشكل كبير .