قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني بالجزائر في اجتماعه، أمس, برئاسة رئيس المجلس السعيد بوحجة, عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 جوان يخصص لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي وذلك بعد أن ضبط الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 28 من نفس الشهر. وضبط المجلس أن المكتب في اجتماعه "الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 28 من نفس الشهر، حيث تقرر بحسب الجدول، عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 جوان لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ، ويوم الأربعاء 20 جوان لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، ويوم الخميس 21 جوان لمناقشة مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية". وأضاف ذات البيان أن "جلسة المجلس ليوم الأربعاء 28 جوان ستخصص للتصويت على مشاريع القوانين الثلاثة ، بينما تخصص جلستي يوم الخميس 14 جوان و الخميس 28 جوان لطرح الأسئلة الشفوية". كما نظر مكتب المجلس في هذا الاجتماع في الأسئلة المودعة لديه ، حيث درس 38 سؤالا كتابيا و66 سؤالا شفويا، سجل بشأنهما تحفظا واحدا وسحب نائبين لسؤاليهما، ثم قرر إرسالها للحكومة لاستيفائها الشروط القانونية.