تعاني أكثر من 85 بالمائة من المستثمرات الفلاحية، والمقدّر عددها ب96 ألف مستثمرة، من نزاعات داخلية، ومشاكل قانونية عويصة، نتيجة التعاملات غير القانونية التي قام بها عدد من المستفيدين من تلك المستثمرات طيلة 23 سنة. استبعد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الأحرار قايد صالح في تصريح ل''الخبر'' أمس، أن تتم عملية تحويل الصيغة القانونية لاستغلال المستثمرات الفلاحية من الانتفاع الدائم إلى الامتياز لمدة 40 سنة بناء على قانون العقار الفلاحي الجديد الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الربيعية الفارطة خلال مدة 18 شهرا، كما حددتها الوصاية، بالنظر إلى المشاكل القانونية العويصة التي تعاني منها آلاف المستثمرات بسبب التعاملات غير القانونية التي قام بها عدد من المستفيدين منها منذ 23 سنة، في ظل غياب مراقبة الجهات الوصية لهذه المستثمرات، لأن العملية، حسب تأكيده، جد معقدة وتتطلب وقتا أطول لتصفية كل الملفات العالقة عن طريق العدالة، سيما أن هناك من المستفيدين من قام ببيع أراضي الدولة، وهناك من قام بتأجيرها لمستثمرين آخرين دون وثائق، وهناك من اشترى عدة مستثمرات وهناك من قام بشراء مستثمرات وحول نشاطها وغيرها من القضايا الأخرى المعقدة المطروحة. بالإضافة إلى هذه المشاكل التي تعيق تطبيق قانون العقار الفلاحي الجديد على الرغم من أهميته، كما يقول رئيس اتحاد الفلاحين الأحرار، فإن العديد من أصحاب المستثمرات الفلاحية يطالبون اليوم من الوصاية بمسح ديونهم المترتبة عن عدم دفعهم للأتاوى الخاصة بحق استغلال مستثمراتهم منذ أكثر من 20 سنة، خصوصا أن هذه الإتاوات لا دخل للبنوك فيها، وبالتالي من السهل، كما يقول، محدثنا مسحها.
