يمتثل اليوم مير بلدية سكيكدة السابق ( ك/د) 47 سنة، أمام محكمة الجنح بعزابة للرد على جملة من الاتهامات الموجهة له والمندرجة في تبديد المال العام، استغلال المنصب وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. ويقف إلى جانبه في قفص الاتهام مقاول وهو عسكري سابق حيث وجهت له نفس التهم، وذكرت مصادر عليمة أن القضية تتعلق بملف الرمال من خلال اتهام المير بمنح حق الاستفادة منها للمتهم الثاني وهي التهم التي ستتأكد أو تنفي بأروقة محكمة عزابة التي أجلت النظر في القضية منذ 15 يوما. ويقبع المتهم الرئيسي في القضية، رئيس مجلس الشعبي البلدي لبلدية سكيكدة السابق (د/ك) في السجن لتمضية العقوبة التي أقرتها العدالة، بعدما أدانته المحكمة الابتدائية بعزابة بجملة من الجنح بينها تبديد المال العام واستغلال النفوذ في قضية قال المختصون أن بسببها تكبدت الخزينة العامة خسارة قدرت بالملايير وأيد قسم الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة نفس حكم الإدانة ليفرد سجنه ستة سنوات حبسا نافذا وسنتان موقوفتا التنفيذ. وإن كانت هذه القضية قد أثارت اهتمام الرأي العام. فإن القضية الجديدة لا تقل إثارة بالنظر لحجم التهم ووزن المتهم الرئيسي على اعتبار أنه المير الوحيد بسكيكدة الذي اتهم بأكثرمن قضية. الجدير بالذكر أن مير سكيكدة السابق ينتمي لحركة الإصلاح الوطني أشرف على تسيير شؤون البلدية خلال المرحلة السابقة. حياة بودينار