استبعد صندوق النقد الدولي أن تتأثر الدول العربية وخاصة الدول المصدرة للنفط على غرار الجزائر بالتباطؤ المتوقع في حركة الاقتصاد العالمي في 2011، مشيرا إلى أن هذه البلدان ستعزز نموها مستفيدة من انتعاش أسعار النفط وبرامج الإنفاق الحكومي الضخمة والسريعة التي طبقتها. استبعد صندوق النقد الدولي أن تتأثر الدول العربية وخاصة الدول المصدرة للنفط على غرار الجزائر بالتباطؤ المتوقع في حركة الاقتصاد العالمي في 2011، مشيرا إلى أن هذه البلدان ستعزز نموها مستفيدة من انتعاش أسعار النفط وبرامج الإنفاق الحكومي الضخمة والسريعة التي طبقتها. أعلن خبراء الصندوق في مؤتمر صحفي عقد بواشنطن، أن الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ''مينا'' أخيراً، ارتكز إلى حد كبير على تعافي أسعار النفط بعد انهيار سجلته العام الماضي، معززاً إيرادات الدول المصدرة النفط. وأضاف الخبراء أن برامج الإنفاق الحكومي الضخمة والسريعة خصوصاً في الدول المصدرة للنفط دعمت كعامل إضافي، نمو القطاعات غير النفطية في هذه البلدان والدول غير النفطية بفضل الروابط التجارية الوثيقة بينهما. وفيما يتعلق بالجزائر، فقد أشار التقرير الذي قدمه خبراء صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الخام سنة 2011 إلى 4بالمائة بعد أن كان في 2009 في حدود 2 بالمائة، وأن تتراجع البطالة إلى 8, 9 بالمائة بعد أن كانت في 2009 في حدود 5 ,10 بالمائة. وقد لاحظ خبراء صندوق النقد الدولي أن متوسط النمو الحقيقي سيرتفع إلى 1,1 بالمائة خلال السنة الحالية، على أن يصل إلى 1 ,5 بالمائة في 2011 رغم أن نمو الاقتصاد العالمي سيتراجع حينئذ إلى 2, 4 بالمائة، وقد احتلت الجزائر المرتبة الرابعة من حيث الدخل بين الدول المصدرة للنفط من حيث متوسط النمو الحقيقي. ولفت الخبراء إلى أن الانتعاش الاقتصادي المدعوم بأسعار النفط وبرامج الإنفاق الحكومي في الدول العربية المصدرة للنفط -السعودية والجزائر والإمارات والكويت والعراق وقطر وليبيا والسودان والبحرين وعمان واليمن- سيقود إلى تطورات تنهض بمتوسط نسب نمو هذه الاقتصادات من 1,1 بالمائة العام الماضي إلى 5 بالمائة العام المقبل. وشدد خبراء الصندوق على أن العوامل المساعدة على النمو الاقتصادي لم تنحصر في الدول العربية المصدرة النفط، إذ لم تتأثر كثيراً الدول المستوردة له -مصر والمغرب وسوريا وتونس ولبنان والأردن وجيبوتي وموريتانيا- بالركود العالمي، بل حافظت على مستوى معتدل من النمو بلغت نسبته 6, 4 بالمائة عام 2009، متوقعا أن ترتفع بشكل طفيف إلى 2, 5 بالمائة العام المقبل. وتوقع الصندوق أن يتربع لبنان على صدارة قائمة الاقتصادات الأكثر نموا في المنطقة بين الدول غير المصدرة للنفط، إذ سيسجل نموا ب8 بالمائة في 2010 بعد أن نما بنسبة 9 بالمائة في .2009 وتتأرجح أسعار النفط حاليا حول مستوى 80 دولارا للبرميل بعد أن لامست مستوى 30 دولارا في مطلع 2009، وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسيا في صيف 1008 بلغ 147 دولارا للبرميل.
