رفضت النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار الرضوخ لمواد المرسوم التنفيذي الجديد الذي يلزمها بتجديد الاعتماد كل ثلاث سنوات وتقرر عقد اجتماع طارئ مع وزارة السياحة غدا. صنفت 800 وكالة تنشط في السياحة الإجراءات التي جاء بها المرسوم التنفيذي 10/186 المقنن لنشاط الوكالات السياحية بغير المجدي لحل المشاكل المطروحة في القطاع. وأوضح رئيس النقابة بشير جريبي في تصريح ل''الخبر''، بأن اجتماعا ستعقده النقابة غدا مع وزير السياحة والصناعات التقليدية والحرف إسماعيل ميمون في مقر دائرته الوزارية، من أجل تجديد احتجاجها ورفضها لمواده. واستغرب المتحدث أن يتم إقرار المرسوم دون إشراك النقابة في إعداده. مضيفا ''لا يعقل أن تتحصل أي هيئة على اعتماد مؤقت لمدة 3 سنوات، قد يتم بعدها عدم تجديده تبعا لتقديرات مفتشي وزارة السياحة''. وكانت الوصاية أمهلت أزيد من 800 وكالة سياحية خاصة 6 أشهر كأجل نهائي للتماشي مع ما جاء في المرسوم تكون نهاية شهر نوفمبر، وهو ما رفضه المتعاملون بالنظر إلى أنه ''يجب تعديله تبعا للمعطيات المتوفرة حاليا''. وأبرز الشروط الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية وفق ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 10186، أن يخضع إنشاء وكالات السياحة والأسفار قصد استغلالها، الحصول المسبق على رخصة الاستغلال يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة ويجب تجديدها كل ثلاث سنوات وغير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها. وتضم رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار صنفين، الأول موجّه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في ''السياحة الوطنية'' و''السياحة الاستقبالية''.