بعدما كانت وزارة الدفاع الوطني تتصدر كل سنة رأس قائمة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الوزارية في مشاريع قوانين المالية السابقة، أظهر مشروع قانون المالية لسنة 2011، أن وزارة أبو بكر بن بوزيد استحوذت هذه السنة على الصدارة وسبقت كل القطاعات دون منازع. باستفادتها من زيادة في الميزانية تقارب 179 مليار دينار (انتقلت من 390 مليار دينار في 2010 إلى 569 مليار دينار)، تكون وزارة التربية قد قفزت إلى المرتبة الأولى من حيث الموارد المالية المخصصة للقطاع، بعدما ظلت هذه المرتبة في السنة الماضية من احتكار وزارة الدفاع الوطني التي لم تحظ سنة 2011 في مشروع قانون المالية سوى بزيادة قدرها 95 مليار دينار، أي 516 مليار دينار. وهو ما يجعلها تتقهقر إلى المرتبة الثانية ضمن القطاعات الوزارية من حيث حجم الميزانية العامة للدولة. ورغم حفاظها على المرتبة الثالثة بانتقال ميزانيتها من 387 مليار دينار العام الماضي إلى 419 مليار دينار، أي بزيادة تفوق 32 مليار دينار، إلا أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بدأت تواجه منافسة صريحة من وزارة الصحة التي قفزت ميزانيتها من 195 مليار دينار إلى 227 مليار دينار سنة .2011 وهو ما لم تتمكن منه وزارة الفلاحة التي استقرت سنة 2011 في نفس الميزانية للسنة الماضية 115 مليار دينار. وهو ما يرجح عدم إنجازها لكل البرامج المسطرة في الميزانيات الفارطة. وبفعل ارتفاع منح المجاهدين جراء مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، حافظت وزارة المجاهدين على مرتبتها الخامسة بميزانية قدرها 169 مليار دينار بعدما كانت 145 مليار دينار في 2010، لكنها تواجه منافسة شديدة من طرف وزارة التضامن التي انتقلت من 92 مليار إلى 109 مليار دينار سنة ,2011 وهي ميزانية تعادل ميزانية 8 وزارات مجتمعه للصيد، التكوين المهني، السكن، البريد وتكونولوجيات الاتصال، الشباب والرياضة، السياحة، الأشغال العمومية والبيئة. وما يسجل على تقسيم الميزانية في مشروع قانون المالية لسنة 2011، أن رئاسة الجمهورية ارتفعت ميزانيتها بقرابة مليار دينار، بحيث مرت من 7 إلى أكثر من 8 ملايير دينار، بينما تقلصت ميزانية الوزير الأول من 779,1 مليار دينار إلى 774,1 مليار دينار سنة 2011، ويكون مرد ذلك لتحويل عدة هيئات كانت ملحقة بالوزارة الأولى إلى وصاية رئاسة الجمهورية على غرار المديرية العامة للوظيف العمومي. وتمثل القطاعات الوزارية السابقة الذكر الثقل الذي يثقل كاهل ميزانية الدولة لكونها تستحوذ لنفسها على قرابة 70 بالمائة من الدخل الوطني الخام.
