أعلن وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أمس عن مشروع قانون حول المطاعم المدرسية سيعرض قريبا على الحكومة لضبط تسيير هذا الملف ووضع حد للتلاعب بالأموال التي ترصد سنويا لتقديم وجبات للتلاميذ وذلك بإشراك مختلف القائمين على العملية. وأوضح السيد بن بوزيد في الملتقى الوطني الأول حول تحسين تسيير المطاعم المدرسية المنعقد بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة أنه يستحيل مواصلة تسيير المطاعم المدرسية بالطريقة الحالية خاصة بعد اكتشاف تلاعبات بهذه الأموال حيث ينتظر أن يضبط القانون الجديد عملية صرف الأموال التي ترصد سنويا لإطعام مليونين و730ألف تلميذ والتي بلغت 12.4مليار دينار هذه السنة. وفي هذا الصدد أكد السيد بن بوزيد أن رؤساء البلديات سيتحملون مسؤولية تسيير أموال المطاعم المدرسية بالابتدائيات التابعة لهم من خلال الإجراءات التي سينص عليها مشروع القانون الجديد مشيرا إلى أنه سيراسل الولاة في هذه القضية معتبرا أن رؤساء البلديات "أظهروا نوعا من اللامبالاة في تسيير المطاعم" لأن الأموال التي تخصص للإطعام ليست من ميزانية الجماعات المحلية التي عجزت عن ذلك". وشدد بن بوزيد على ضرورة التسيير العقلاني لهذه الأموال وعدم تبذيرها وصرفها فيما لا يخدم مصلحة التلميذ، مؤكدا أن القانون الجديد سيحمل كل طرف مسؤوليته ويتخذ إجراءات ردعية ضد المتلاعبين بأموال الدولة. وأوضح المسؤول الأول على قطاع التربية أن التوصيات التي سيتوج بها الملتقى الأول من نوعه ستصاغ في مشروع القانون الذي يحمل إجراءات هامة منها تحسين نوعية الوجبات المقدمة للتلاميذ حيث ستمنع الوجبات الباردة التي تقدم في بعض المدارس رغم أنها مكلفة وسريعة التلف وتعويضها بوجبات ساخنة وصحية وذات نوعية أيضا من خلال تزويد المطاعم بالوسائل الضرورية بالإضافة إلى فتح 1500مطعم جديد زيادة على أكثرمن 12 ألف مطعم موجود حاليا. وفي هذا السياق أكد المتحدث أن الوجبة ليست حبة بيض وأخرى من الجبن التي تمنح للتلاميذ في بعض المطاعم وأن ذلك لا يتكرر مستقبلا بعد صدور القانون الذي سيتخذ إجراءات ردعية ضد المتلاعبين بالأموال المخصصة للوجبات من خلال تدعيم التفتيش برفع عدد مفتشي المطاعم البالغ حاليا 96 مفتشا. وألح وزير التربية على ضرورة مساهمة مختلف الشركاء في صياغة التوصيات التي ستدرج في القانون خاصة جمعية أولياء التلاميذ التي لها دور كبير في التسيير العقلاني لميزانية المطاعم المدرسية والمراقبة الداخلية لذلك. من جهتها أوضحت مديرة الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بالوزارة السيدة ربكي في عرض قدمته أن شبكة المطاعم المدرسية تشتغل بصفة عادية بداية من أول أكتوبر المنصرم عبر كامل ولايات الوطن، مشيرة إلى وجود نقائص عديدة على مستوى تسيير المطاعم المدرسية منها عدم التحكم في التسيير ولامبالاة وإهمال بعض المسيرين مؤكدة أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة في هذا المجال. وتشير الأرقام المقدمة إلى أن عدد التلاميذ المستفيدين ارتفع من 600 ألف في سنة 1999 إلى أكثر من مليونين و700 ألف تلميذ في سنة 2008 أي بنسبة تغطية تصل إلى 72 بالمائة من تلاميذ التعليم الابتدائي، بينما انتقلت الاعتمادات المالية المخصصة للمطاعم من 500 مليون دينار سنة 1999 إلى 7,3 مليار دج سنة 2007. يذكر أن الملتقى الذي يختتم اليوم يشارك فيه كل الفاعلين المعنيين بسير المطاعم المدرسية من مفتشين ومستشارين تربويين ومدراء المدارس الابتدائية بالإضافة إلى أطباء وحدات الكشف والمتابعة وممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والتضامن الوطني وكذا جمعيات أولياء التلاميذ، ويخرج هؤلاء بتوصيات ترمي إلى تحسين تسيير المطاعم المدرسية من خلال اعتماد تقنيات جديدة تفضي إلى تحسين الوجبة الغذائية المدرسية حتى تكون متوازنة وصحية.