لخص إبراهيم حسناوي، مؤسس شركات حسناوي، بقاعة محمود درويش، بمعهد تطوير الموارد البشرية بكناستيل وهران، مشكلة السكن في الجزائر في نقص التنظيم؛ لأن 25 ألف شركة إنجاز قادرة على تشييد 200 ألف وحدة سنويا بمعدل 8 سكنات للشركة الواحدة. وحذّر من مخاطر الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية قائلا ''إذا كان المستعمر يجبرنا على العمل؛ فالصينيون يطلبون منا الجلوس والعمل في مكاننا وهو أخطر''. صنف الخبير الاقتصادي مدير المعهد، محمد بهلول، في تقديمه لضيفه، في إطار سلسلة المحاضرات المخصصة لعرض تجارب ناجحة لمقاولين جزائريين، بعد أن استضاف اسعد ربراب في المرة الماضية، ضمن ''فئة من ينتجون الثروة وليس المنتفعين''. معتبرا أن روح المقاولة مجموعة من القيم الثقافية والاجتماعية. وأشار ابراهيم حسناوي، الذي أطلق أول مشروع للسكن المدعم في سيدي بلعباس خلال الثمانينيات، أن الخبرة التي اكتسبها من هذه التجربة النموذجية سمحت بإنجاز 14 ألف وحدة سكنية في سيدي بلعباس في إطار السكن الاجتماعي المدعم، خلال عشرية الإرهاب، بدعم من أحمد أويحيى رئيس الحكومة آنذاك. واعتبر حسناوي أنه لو استمرت الحكومة في تلك الصيغة لما كانت في حاجة اليوم إلى تخصيص أموال ضخمة لإنجاز سكنات اجتماعية. في نفس السياق، انتقد حسناوي غياب الإرادة السياسية لتطهير قطاع السكن في الجزائر، بإعادة النظر في التشريعات، وتحويل السكن إلى قطاع للاستثمار بإنتاج سكنات ذات نوعية جيدة. داعيا للاستثمار في إنتاج كل مواد البناء. وحذّر المحاضر من احتكار شركة ''لافارج'' الفرنسية لسوق الإسمنت في الجزائر ''لأن الشركات العملاقة عندما تتحكم في سوق معينة تفعل فيها ما تشاء.. وهو ما اجتهدت الحكومة على تفاديه دوما''. كما أعاب على الحكومة استيراد مليوني طن من الإسمنت؛ بحيث كان بإمكانها استعمال مواد إضافية مصنعة في الجزائر للرفع من نوعية ونجاعة مادة الإسمنت، والاستغناء عن الاستيراد، واقتصاد أموال ضخمة بالعملة الصعبة. وتأسف في هذا الصدد لعزوف مصانع الإسمنت العمومية عن شراء المواد المستعملة للرفع من نوعية الإسمنت التي تنتجها مصانعه. وكشف في المقابل أن ''لافا رج الفرنسية ومنذ تجربيها لهذه المواد، أبرمت اتفاقية معنا لشراء 300 طن شهريا من هذه المادة وتوقفت عن الاستيراد''. وتطرق حسناوي للمشروع الترقوي ''حي الرياض'' بوهران، الذي شرع في إنجازه مجمع شركات حسناوي ويتربع على مساحة 42 هكتارا، يتكون من 1759 سكن، منها 232 سكن فردي سيتم إنجازها على ثلاث مراحل ابتداء من جوان 2009 إلى بداية .2013 ويتكون المشروع من عدة مرافق عمومية كمؤسسات تربوية، قاعات رياضة، عيادة طبية، مركز أمن، فندق، برج إداري، مسجد وحديقة عمومية. وستوكل مهمة تسيير ''حي الرياض'' لشركة تسيير عقاري.