أدانت حركة التحرير الفلسطينية فتح، أمس، إقرار ما يسمى باللجنة الوزارية المسؤولة عن الشؤون التشريعية في إسرائيل قانونا يعتبر القدس بأنها ''ذات أولوية وطنية''. وقال أسامة القواسمي المتحدث باسم الحركة، في بيان صحفي، إن ''هذا القانون سيعزز الاستيطان، خاصة في القدسالشرقية''، مؤكدا على أن القدس ''أولوية وطنية فلسطينية عربية إسلامية مسيحية ودولية، وهي عاصمة للدولة الفلسطينية وهي مفتاح السلم والحرب في المنطقة ولا سلام دون أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية''. وأضاف أنه ''من الواضح أن إسرائيل ماضية قدما في تنفيذ سياستها الاستيطانية ومخططات التهويد الممنهجة وطرد السكان الفلسطينيين وهدم المنازل، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل لإتاحة الفرصة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في العام .''67 وأشار إلى أن ''إسرائيل قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تحديها السافر للمجتمع الدولي والقرارات الدولية وفي اضطهادها وقمعها للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يريد أن يتخلص من نير العبودية وأن يعيش بكرامة وحرية واستقلال، بعيدا عن الظلم والقهر الذي يمارس يوميا بحقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي''. وطالب القواسمي الأمتين العربية والإسلامية بتقديم الدعم المالي والسياسي للدفاع عن الوجود العربي الفلسطيني في القدس وللمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية ولتمكين الحكومة الفلسطينية من توفير الدعم الكافي لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس. ويشار إلى أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون التشريعية في إسرائيل أقرت، أول أمس، قانونا يعتبر القدس منطقة ذات أولوية وطنية ووضعها ضمن المناطق المسماة بمناطق التطوير ''أ'' في مجالات الإسكان والتوظيف والتعليم، ومن المتوقع عرض القانون على الكنيست للتصويت الأولي. ويعطي القانون الأولوية للبناء في أحياء كثيرة في القدس بما فيها الأحياء في القدسالشرقية، وقد حصل هذا القرار على دعم غالبية وزراء الحكومة.