كشفت أولى نتائج التحقيق الذي فتحته وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في العيادات الخاصة، وجود عدة خروقات لدفتر الشروط المحدد لنشاطها، ووجود ممارسات غير شرعية. من جانبه طالب رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بدراسة المشاكل التي تعانيها هذه العيادات قبل ملاحقتها ومتابعتها. سترفع المفتشية المكلفة من طرف وزير الصحة، خلال أسابيع، التقرير المفصل عن نشاط 150 عيادة خاصة عبر الوطن، أغلبها متمركز في الجزائر العاصمة وعنابة ووهران، من أجل اتخاذ الإجراءات العقابية في حق المخالفين لدفتر الشروط المحدد لنشاطها. وأوضحت مصادر مطلعة ل''الخبر''، بأن المخالفات تتعلق بحرق وإتلاف النفايات الطبية بطريقة غير قانونية، كما أن بعض العيادات ترمي بنفاياتها في المزابل العمومية والأودية، وهو ما يهدد صحة المواطن وسلامة البيئة. من جهة أخرى، تم التدقيق في ملفات المرضى الذين أجريت لهم عمليات جراحية، وتبين بأن هناك ''عيادات خاصة تتواطأ مع إطارات في المستشفيات وحتى أطباء في القطاع العام، يقومون بتحويل المرضى إلى العيادات لإجراء العمليات الجراحية''. وتم إلى حد الآن إعداد حوالي 100 تقرير مفصل عن كل عيادة طبية ومدى احترامها لمعايير النظافة والتعقيم والعلاج والتشخيص الطبي، 20 بالمائة منها تتعلق برفع مخالفات، وتصل المخالفات المرفوعة إلى حد الغلق ومنع بعض العيادات الخاصة من ممارسة النشاط إلى غاية رفع كل النقائص. كما سجلت ممارسات غير شرعية، تتعلق باستقدام جراحين من خارج الوطن، وتحديدا من فرنسا، ودفع مقابل مادي يزيد عن 1500 أورو عن عملية جراحية، وهو ما يعاقب عليه القانون الخاص الذي حددته وزارة الصحة. وكان من المفروض أن يعقد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، اجتماعا تشاوريا معها، لمعرفة مشاكلها قبل أن تشن ضدها حملات تفتيش ومراقبة. وأضاف المتحدث ''ما يحدث حاليا، هو أن الدولة تمنح الترخيص لفتح العيادات الخاصة، لأشخاص لا علاقة لهم بمهنة الطب، وهو ما يجعل مثل هذه العيادات تمارس نشاطا مخالفا للقانون في بعض الأحيان''. وأشار الدكتور بقاط إلى أن بعض العيادات تعاني من مشاكل تتعلق بالقروض البنكية، والعقود المبرمة مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي للمرضى، وكان من الأجدر أن يتم إعادة تأهيل هذه العيادات بدل غلقها، كما أنها يجب أن تكون مكملة للقطاع العام، الذي يعاني من نقائص كثيرة. من جهتهم، قرر أصحاب العيادات الخاصة، تفعيل نشاط جمعيتهم، التي عرفت مشاكل خلال الأشهر الماضية، ما أضعف تواجدها في الساحة النقابية للقطاع. وتقرر عقد لقاء وطني ''للتنديد بحملة التضييق على نشاطها، مقابل فضائح القطاع العام''. يذكر بأن حملة مراقبة العيادات الخاصة التي أمر بها وزير الصحة الأسبق، العام 2008 تم بناء عليها غلق 5 عيادات، بعد تسجيل تجاوزات تتعلق أساسا بتحويل المرضى من المستشفيات إلى العلاج في العيادات الخاصة عن طريق جراحين يمارسون نشاطهم بهذه العيادات. كما أنه تم غلق عيادتين خاصتين منذ بداية السنة الجارية.
