إسرائيل في سباق مع الزمن لسرقة 15 طفلا عراقيا حتى لا يعالجوا في الجزائر فتحت العمادة الطبية الوطنية النار على وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لعدم استشارتها في مختلف القضايا المتعلقة بالصحة في الجزائر وكذلك غلق أبوب الوزارة في وجه هذا التنظيم الطبي المعتمد والذي يهدف إلى ترقية الصحة بالجزائر، وطالب رئيس العمادة الوطنية ونائبه على هامش الملتقى الدولي المنظم بسطيف حول أخلاقيات مهنة الطب من الوزارة ضرورة تنظيم جلسات وطنية وفتح الحوار حول واقع قطاع الصحة بالجزائر وكذلك التفكير في مستقبل القطاع ورسم إستراتيجية في هذا المجال على المدى البعيد، كما كشف عن تسجيل 500 شكوى بسبب الأخطاء الطبية، وغلق عدة عيادات، وعن ما يناهز 50 طبيب في السجون، هذا الملتقى الدولي الذي حضره أطباء من فرنسا وتونس والجزائر وغاب عنه أطباء بلجيكا الذين كان ينتظر حضورهم، يدخل في إطار التكوين والتحسيس بأهمية مراعاة الجانب الأخلاقي، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات للوصول إلى ممارسة طبية نوعية. وأكد رئيس العمادة الطبية في الجزائر بقات بركاني محمد على ضرورة توفير ظروف الممارسة الطبية حتى يتسنى مراقبة كل ما هو متعلق بالطب، نافيا تحميل الطبيب مسؤولية أي خطا معتبرا المحيط الذي يعمل فيه له دور في ذلك وما الطبيب إلى تقني، مؤكدا أنه يجب المطالبة بحقوق الطبيب على غرار حقوق المريض من خلال توفير الإمكانيات اللازمة له لأداء مهامه، وعن دور العمادة خاصة بالنسبة للمواطن أكد أنها تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض المواطن لخطأ طبي، مضيفا أن للعمادة دور أكثر من العدالة كونها ملمة بكل الأمور المتعلقة بالطب والتي بعض الأحيان يصعب على العدالة كشفها، معتبرا الفرق بين طرح قضية خطأ طبي على العمادة أو العدالة يكمن فقط في أن العمادة لا تقدم تعويض للمواطن عكس العدالة التي يطلب فيها المواطن تعويض وقد يتحصل على ذلك، مؤكدا أن العمادة تتأسس أحيانا كطرف مدني في بعض القضايا أمام العدالة، إلا أن المواطن كثيرا ما يلجأ للعدالة مباشرة دون اللجوء للعمادة الطبية، وعن الإجراءات التي تتخذ في حق الأطباء الذين ارتكبوا أخطاء فيتم مناقشة الوضعية على المجلس التأديبي، الذي يقرر العقوبات حسب الخطأ من الإنذار إلى التوبيخ والتوقيف عن العمل وغلق العيادة. 500 شكوى على طاولة العمادة و50 طبيب في السجن كشف نائب عمادة الأطباء بالجزائر والمكلف بالإعلام قاصب مصطفى إضافة إلى تقلده أمين عام مساعد لاتحاد أطباء العرب ورئيس المكتب الإعلامي لاتحاد النقابات الإفريقية عن تسجيل 500 شكوى على الطاولة تتعلق بشكاوي مواطنين ضد أطباء وحتى تسجيل شكاوي أطباء ضد أطباء حول تسجيل أخطاء طبية أو تهاون أو غيرها من التهم الموجهة إليهم من الشاكين، والتي سينظر فيها المجلس، وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بغلق 3 عيادات خاصة مؤقتا إلى غاية الخروج بالقرار النهائي في قضاياهم المتعلقة بأخطاء طبية، وأكد على وجود حوالي 50 طبيب في السجون منهم من حكم عليه نهائيا ومنهم من ينتظر الحكم، وأكد أن العمادة الطبية هيئة منتخبة الذي يضم حوالي 45 ألف طبيب على المستوى الوطني ووجود 12 عمادة على المستوى الجهوي، تعمل على مراقبة عمل الطبيب ولها سلطة تأديبية، الانخراط فيه إجباري على كل طبي وفق المادة 204 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب، ولا يسمح لأي طبيب مزوالة عمله دون الانخراط في العمادة، وكل طبيب يعمل دون الانخراط معرض للعقوبات قد تصل إلى 5 سنوات سجن، بطاقة الشفاء تفضح أسرار المريض والتيار لا يمر مع وزارة الصحة تأسف رئيس العمادة بقات بركاني محمد لصدور بعض القوانين في الضمان الاجتماعي التي تعاقب الطبيب حتى 10 سنوات سجنا، معتبرا بطاقة الشفاء لا تضمن السر المهني للمريض وأكد تحفظ هيئته على هذه البطاقة، متسائلا عن سبب عدم استشارت الهيئة في القوانين الخاصة بالصحة، في حين أن لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني تعمل دائما على استشارت الهيئة، من جهته نائبه قاصب مصطفى أكد أن العلاقة بين الهيئة والوزارة جد سيئة رغم أن الهيئة شريك عمومي، مؤكدا أنه منذ تنصيب هذه الهيئة في 26 سبتمبر 2006 وأبواب وزارة الصحة مغلقة، ولم يتم استقبل ممثليها رغم الطلبات التي وجهوها، داعيا إلى ضرورة تنظيم جلسات وطنية حول الصحة وفتح باب الحوار وهو الطرح الذي أيده فيه رئيس العماد'ن وأكد قاصب مصطفى أن كل الدول لها سياسة وخريطة صحية على مدار 20 سنة وأكثر إلا أن الجزائر لا تزال فيها الأبواب مغلقة على الشركاء لوضع برنامج يرتقى بالقطاع في المستقبل، خاصة وأن الجزائر حسبه ليس لها تخطيط في الصحة الوطنية، كما تأسف بدوره عن إصدار بطاقة الشفاء دون استشارة العمادة ومشاركتها في أخذ القرار، مؤكدا على وجود غموض كبير في هذه البطاقة خاصة فيما يتعلق بالسر المهني، وفي اختيار الطبيب عام أو أخصائي، كما ستفتح المجال واسعا للتجارة حسبه خاصة في القطاع الخاص، وتؤكد عمادة الطب على ضرورة استشارتها من قبل الوزارات المعنية بهذا القطاع، والتأكيد على جلسات وطنية للصحة كمطلب رئيسي لهذه الهيئة.
