أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن 925 8 سيارة من مجموع 2 مليون سيارة خضعت للمراقبة التقنية ما بين جانفي و سبتمبر 2010 تم سحبها من حركة السير. في هذا الصدد صرح السيد عبد الله غريب على أمواج الاذاعة الوطنية أن 000 42 سيارة "معنية بهذا الاجراء" و معرضة الى سحب محتمل من حركة السير فيما يستفيد أصحابها من اجال تتراوح ما بين 15 الى 30 يوم لاصلاح الخلل التقني الذي لا يستدعي الركن المباشر للسيارة. كما أشار نفس المسؤول الى معاقبة حوالي عشر وكالات للمراقبة التقنية لأنها لم تتحمل مسؤولياتها. وتراوحت هذه العقوبات ما بين توجيه انذار و الغلق المؤقت من شهر1 الى 3 أشهر معسحب الاعتماد بل و قد تصل الى السحب النهائي لبعضها. من جهة أخرى أكد مدير هذه المؤسسة العمومية على الجهود الرامية الى تشبيب الحظيرة الوطنية للسيارات من أجل التصدي الى ارتفاع الخلل التقني الذي تعرفه العديد من السيارات و تقليص عدد حوادث المرور بما أن " خمس الحظيرة الوطنية يقل سنها عن 5 سنوات" حسب قوله. كما دعا نفس المسؤول الى توحيد الاحصائيات المتعلقة بالسيارات في الجزائر التي يقدر عددها حسب قوله ب 5ر5 مليون وحدة في حين تشير أرقام الديوان الوطني للاحصائيات التي نشرت الأسبوع الماضي الى 1ر4 مليون سيارة. وللاشارة فان المراقبة التقنية الدورية للسيارات التي أصبحت الزامية بموجب القانون الصادر بتاريخ 10 فيفري 1987 حول تنظيم و أمن و شرطة المرور دخل حيز التنفيذ ابتداء من فيفري 2003 .