شرعت أمس مصالح الأمن والدرك الوطنيين في سحب وثائق السيارات التي لم يخضعها أصحابها لعملية المراقبة التقنية للسيارات التي انتهت آجالها في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة بعد أن رفضت ولأول مرة وزارة النقل تمديد آجال المراقبة ليفسح المجال للمصالح القضائية والأمنية لتنظيم حظيرة السيارات· سحب وثائق السيارة، تحويلها إلى المحشرة ومتابعات قضائية، سجن وغرامات مالية، هي سلسلة الإجراءات العقابية التي تشرع في تطبيقها المصالح الأمنية والقضائية بدءا من الفاتح جانفي الجاري ضد المتأخرين من أصحاب السيارات التي لم تخضع لعملية المراقبة التقنية الإجبارية منذ فبراير من عام 2003 طبقا للقوانين الجديدة التي أقرتها وزارة النقل· وحسب السيد خاوة المكلف بالإعلام على مستوى أمن ولاية الجزائر في تصريح ل"المساء"فإنّ مصالح الأمن شرعت في سحب رخص السياقة ووثائق السيارات مع تحويل هذه الأخيرة إلى المحاشر بحسب ما ينص عليه القانون -مضيفا- أنه وبما أن الوزارة لم تشعرنا بأي تمديد لآجال المراقبة وعليه فإن أصحاب السيارات يقعون تحت طائلة القانون الذي يكيف هذه الحالات على أساس أنها جنحة ليخرج بذلك من حيز المخالفات التي لا تكلف صاحبها سوى غرامة مالية أو سحب الرخصة على أقصى تقدير· أمّا في حالة الجنحة يقول المصدر فإن أصحاب السيارات المتأخرين يتعرضون إلى سحب وثائقهم أولا ومن ثم تحويل سياراتهم إلى المحاشر قبل أن يتم إحالتهم على القضاء الذي يفصل في وضعيتهم سواء بتسليط عقوبة الغرامة المالية أو السجن· وخوفا من صرامة القانون سجلت العديد من محطات المراقبة التقنية للسيارات إن لم نقل كلها - خاصة بكبرى الولايات، تدفقا كبيرا للسيارات قبل بضعة أيام من انتهاء الموعد القانوني بالنسبة للسيارات السياحية المرقمة بين سنتي 2001 و2004 والمقدر عددها بأزيد من 500 ألف سيارة وحسب السيد لغريب عبد الله المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات في تصريح ل "المساء"فإنه كان بإلامكان تجنب حالة الفوضى والاكتظاظ التي شهدتها محطات المراقبة معتبرا أن المتأخرين هم السبب في هذه الوضعية التي كان بالإمكان تفاديها وتجنبها لو قام المستفيدون بإخضاع سياراتهم للمراقبة قبل ستة أشهر من الآن، حيث حددت الفترة المخصصة لهذه الفئة من السيارات بين1جويلية و31 ديسمبر 2007· ولأول مرة منذ إقرار إجبارية المراقبة التقنية للسيارات ترفض وزارة النقل تمديد آجال المراقبة وهو ما خلق تخوفا لدى أصحاب السيارات التي كانت تتوقع لجوء الوزارة إلى التمديد على غرار ما حدث في ديسمبر 2005و2006 لتخلق لديهم عادة الإتكالية والتأجيل التي كان وزير النقل قد تأسف لهذه العادات السيئة التي تميز العديد من أصحاب السيارات حيث يلجؤون في آخر لحظة إلى القيام بواجب المراقبة التقنية لسياراتهم على الرغم من الفترة الطويلة التي منحت لهم· وحسب المسؤولين فإن منع التمديد جاء للحد من السيارات التي فلتت من عمليات المراقبة منذ أزيد من سنتين حيث كان السيد لغريب قد أوضح ل"المساء" أن أكثر من مليون سيارة فلتت من المراقبة التقنية منذ ثلاث سنوات من صدور قانون المراقبة التقنية وذلك بسبب غياب المراقبة ونقص الردع مضيفا أن 2000 ألف سيارة فقط تمت معاينتها من مجموع 3ملايين سيارة بالحظيرة الوطنية للسيارات وذلك خلال سنة 2003 .
