حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 14 نوفمبر المقبل لإعادة امتحان مادة الاختصاص لمسابقة توظيف المقتصدين على مستوى جميع الولايات، وذلك عقب الخلل الذي رافق الاختبار الذي نظم يومي 25 و26 أكتوبر، حيث اكتشف المترشحون عدم تضمن مادة الاختصاص لسؤال اختياري يتعلق بالمالية العامة. وقد أشعرت الوزارة كافة مديريات التربية بولايات الوطن بهذا الإجراء من خلال مراسلة لها، طالبتهم فيها بدعوة المترشحين لرتبة مقتصد إلى الامتحان المذكور، مستندة في قرار إلغاء امتحان مادة الاختصاص وإعادته، إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009 والذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية، حيث يشير إلى أن مادة الاختصاص تتكون من ثلاثة أسئلة إختيارية، في كل من القانون الإداري، المحاسبة العمومية أو المالية العامة، إلا أن هذه الأخيرة لم ترد في أوراق أسئلة إمتحان الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار استغراب العديد من المترشحين سيما الحاملين لشهادات الليسانس في الإقتصاد والمالية، والذين انسحبوا دون إجرائهم الامتحان في المادة المذكورة، رغم أنها أهم مادة في المسابقة بتوفرها على معامل ثلاثة ''.''3