أكثر من 19 اعتداء جسديا على تلاميذ المدارس، هي الحصيلة التي سجلت منذ بداية السنة الدراسية الحالية. وقد ترك بعضها عاهات جسدية مستديمة على الضحايا، وصدمات نفسية أمام تصاعد الظاهرة. وهو ما دفع رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد، إلى مطالبة الوزارة الوصية بإخضاع الأساتذة إلى فحص عقلي قبل التوظيف، على غرار ما يخضع له رجال الشرطة وأسلاك الأمن. كشف أحمد خالد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، ل''الخبر'' أن هيئته قررت ''تشكيل خلية خاصة لمتابعة ظاهرة تصاعد عنف المربين ضد التلاميذ في الآونة الأخيرة''. وهي الجهة التي ستعمل حسبه على رفع تقارير دورية عن هذا النوع من الحوادث داخل المؤسسات التربوية إلى مديريات التربية الولائية، وعن الأشخاص التي تتوقع منهم مثل هذه التصرفات. وقد أكد أحمد خالد، رئيس الاتحاد، انه وقف شخصيا على وجود مختلين عقليا وفي حالات انهيار عصبي، يزاولون التدريس و''من غير المعقول أن يضطلع شخص منهار عصبيا بتدريس أربعين تلميذا أو أكثر دون أن تحدث مثل هذه المآسي''. وحسب إحصائيات الاتحاد، فإن 19 اعتداء سجل منذ بداية السنة الدراسية الحالية، وهو رقم، حسب المتحدث، لم يسبق أبدا تسجيله خلال شهر ونصف فقط، بينما تشير نفس الإحصائيات، إلى وقوع 58 اعتداء خلال العام الماضي و64 حادثة في 2008، و354 حادثة ما بين 2007 و.2002 ويؤكد رئيس الاتحاد أن الكثير من ضحاياها خرجوا من التجربة المريرة بكسور وعاهات دائمة وصدمات نفسية غيرت مسارهم الدراسي. وفي السياق، انتقد المتحدث أيضا، الكيفية التي يتم بها توظيف أعوان التربية، المكلفين بحماية الوسط التربوي وتربية التلاميذ، موضحا إن هؤلاء غالبا، ليست لهم أية علاقة بالمجال التربوي، ''بل إن بعضهم منحرفون التحقوا بالوظيفة دون أي تكوين تربوي،'' إذ يتم توظيفهم عن طريق المسابقات على أساس الشهادة التي لا تكون في الغالب ذات صلة بالمجال من خلال الوساطات'' ''ولا يملكون أي تكون لا في مجال الحماية ولا في مجال التربية''، إلى جانب توظيف شبان في الثانويات تقارب أعمارهم أعمار تلامذة الثانويات''.
