اعتبرت الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، أن تصريحات أحمد أويحيى في رده على انشغالات النواب حول بيان السياسة العامة، لم ترق إلى وزير أول للدولة الجزائرية، وإنما كأمين عام لحزب يرد على أعضاء حزب آخر''. ويعتقد نواب موسى تواتي أن ردود الوزير الأول ''تركزت وانصبّت على ولايتين على حساب ستة وأربعون ولاية''. في إشارة إلى ما ذكره أويحيى بشأن ولايتي بجاية وتيزي وزو. وحسب نواب الأفانا، الوزير الأول لم يبيّن خطة الدولة في كيفية الاستثمار في الجانب البشري ولا عن الاختلال الحاصل في تدريس العلوم التطبيقية والتجريبية في أطوار ما قبل البكالوريا وكذا عن احتكار وسائل الإعلام وتقييد الحريات ومشاكل عناصر الخدمة الوطنية المعطوبين وشاليات مواطني الشلف، وهي الأسئلة التي طرحت عليه من قبل نواب الحزب. وقالت الكتلة البرلمانية للأفانا في بيان لها، أمس، تلقت ''الخبر''، نسخة منه، أن الوزير الأول ''تحاشى الرد على الانشغالات التي طرحها نواب الحزب ولم يرد عليها''. كما تحدّث نواب موسى تواتي أن الوزير الأول ''غيّب ولم يرد على انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية'' مما سيؤثر، حسبهم، لا محالة على التعددية السياسية. وأشارت كتلة الأفانا في المجلس الشعبي الوطني أن ''كل هذا أهمله الوزير الأول ولم يلق له بال ووعد النواب بالرد الكتابي على انشغالاتهم في شهر نوفمبر، وكأن الرد من حق النواب فقط دون الشعب الجزائري''.