أصدرت محكمة الجنح بمجلس قضاء مستغانم أمس أحكاما ما بين البراءة و3 سنوات حبسا نافذا في حق 42 متهما في قضية مؤسسة محاجر الغرب لبلدية سيدي لخضر الواقعة شرق عاصمة الولاية مستغانم. وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي مدير ذات المؤسسة ب3 سنوات حبسا نافذا بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية وعدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة والاستفادة من امتيازات غير مبررة وممارسة تجارة تدليسية وطمس معالم الجريمة. كما نطق رئيس الجلسة بأحكام تتراوح ما بين 18 شهرا وسنتين حبسا نافذا في حق 11 متهما أعضاء مجلس الإدارة والمراقبة والمتابعة المتابعين بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات، فيما استفاد 30 متهما آخر، من بينهم 6 عمال والبقية مقاولين وأشخاص لا يتوفرون على سجلات تجارية الذين كانوا متابعين بجنحة طمس معالم الجريمة واستخراج الرمال بدون رخصة، من البراءة. للعلم أن هذا الحكم مؤيد للحكم الصادر عن محكمة عين تادلس بتاريخ 11 أفريل من السنة الجارية. وقد التمس ممثل الحق العام خلال الجلسة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر المنصرم الحبس النافذ بين سنتين و7 سنوات حبسا للمدير، وأحكاما تتراوح ما بين 4 و2 سنوات في حق بقية المتهمين في هذه القضية التي تعد إحدى أكبر قضايا الفساد وإهدار المال العام التي ميزت العشرية الماضية بولاية مستغانم.
