اعتبر عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الاضطرابات والصدامات التي وقعت بين مناضلي الحزب خلال عملية تجديد الهياكل محليا، ''ظاهرة صحية'' على أساس أن اختيار أمناء القسمات بطريقة الانتخاب ''ممارسة ديمقراطية''، قال إن ''الآخرين يحسدوننا عليها''. بدا بلخادم، أمس، وهو يخاطب، بمقر الحزب، رؤساء بلديات العاصمة المنتمين للأفالان، غير عابئ بالحرب التي يشنها ضده قطاع من قياديي الحزب الغاضبين على عملية تجديد الهياكل، بل اتهمهم ضمنيا بأن أطرافا من خارج الحزب تحركهم. ومن بين ما قال: ''لو كان اختيار أمناء القسمات بطريقة التعيين، لما حصلت كل هذه الاحتجاجات وما كان حزبنا مهما، إننا بتكريس الممارسة الديمقراطية في حزبنا نثير قلق الآخرين''، ولم يوضّح بلخادم من يقصد ب''الآخرين''، لكنه يلمّح إلى أشخاص أو جهة ما يحمّلها مسؤولية أزمة الأفالان حاليا، وإن كان بلخادم يرفض الحديث عن وجود أزمة داخلية. وجمع الأمين العام للأفالان تركيبة الحزب في اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، ورؤساء بلديات العاصمة ليعطيهم توجيهات تحسبا لتعديل قانون البلدية الذي عرضه وزير الداخلية أول أمس على أعضاء اللجنة. وقال بلخادم إن مشروع التعديل الحالي يحمل بصمات الأفالان ''فهو نتاج عمل قمنا به وتوصلنا بشأنه إلى اتفاق مع إخواننا في التحالف الرئاسي''، مشيرا إلى أن الملاحظات التي سيبديها نواب الأفالان على نص التعديل، تبتغي تحقيق أربعة أهداف. وأول الأهداف، حسب بلخادم، ''إعطاء الاعتبار الكامل للمنتخب المحلي، وسنصل لامحالة إلى القانون الأساسي للمنتخب''. والهدف الثاني هو ''تكييف قانون البلدية بما يوضح صلاحيات الإدارة والوصاية وصلاحيات المنتخب حتى نتفادى الصدام بين الطرفين''. ويمثل ثالث الأهداف المرجوة من القانون في صيغته المعدلة، تمكين البلديات من الإمكانيات المادية التي تتيح لها آداء وظيفتها من حيث الجباية والعلاقة مع السلطات. ويقول بلخادم إن الهدف الرابع لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي، ويتعلق، حسبه، بالتخلي عن اللامركزية كممارسة في التسيير. ولم يخل خطاب بلخادم من التلميح إلى القياديين الذين يتهمونه بالهيمنة على الحزب، ومن بين ما قال عنهم دون ذكرهم: ''لا ينبغي أن تطغى قضايا الأشخاص على مصلحة الحزب والوطن، فالأشخاص يرحلون ويعودون ومن هم متفقون اليوم قد يتخاصمون غدا''. ودعا بلخادم نواب الأفالان إلى عدم التفكير بمنطق الصدام والخصومة مع الإدارة، عند مناقشة تعديل قانون البلدية. وقال إن البلدية كما يراها الحزب، ينبغي أن تتمتع بهيئة تنفيذية تقنية مثل الولاية حتى تتمكن من تسيير شؤونها. وفي التعديلات التي اقترحها الأفالان، حسب بلخادم، يمنع على أعضاء المجلس الشعبي البلدي سحب الثقة من رئيس المجلس في السنة الأولى وفي السنة الأخيرة من العهدة. مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى قانون بلدي يعطي للإدارة صلاحية مراقبة تطبيق القوانين دون أن تكون وصية على تسيير البلديات. وفيما يخص المنتخبين المنتمين للأفالان، لا يمكنهم سحب الثقة من الرئيس إلا بعد موافقة قيادة الحزب وبعد تقديم طلب مشروط بتوفر ثلثي منتخبي الأفالان في المجلس البلدي المعني. وأفاد بلخادم بأن الأفالان يعارض مبدأ النسبية في توزيع المناصب والمسؤوليات في المجالس المحلية، وقال إنه يفضل أن تسيّر البلدية من طرف الحزب الذي يملك الأغلبية. وأضاف في نفس الموضوع: ''نملك الأغلبية في المجالس، فاتركونا نسيّر إلى غاية أن تأتوا أنتم فتسيّرون، وحينها سندخل نحن إلى المعارضة''، ويبدو كلام بلخادم موجها إلى التجمع الوطني الديمقراطي، منافسه الأول على المسؤوليات في البلاد منذ .1997
