أكد السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، بمقر الحزب أن الدستور ما زال يحتاج إلى تعديل معمق يرجع الاستفتاء عليه للشعب وذلك خلال العهدة الرئاسية القادمة موضحا أن حزبه اقترح تعديل بعض أحكام الدستور. وبعد أن رحب السيد بلخادم أمام أمناء محافظات الحزب لولايات الوطن أمس، بمقر الحزب بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بإجراء تعديل جزئي ومحدود على الدستور،أوضح أن حزبه "متفهم لهذا القرار الذي اتخذ استجابة لظروف استعجاليه معينة"، مذكرا أن حزبه "حسم أمره منذ البداية في هذا الأمر وهو اليوم في راحة من أمره". وأوضح الأمين العام للهيئة التنفيذية للحزب بأن حزبه اقترح تعديل بعض أحكام الدستور خاصة فيما يتعلق بازدواجية القضاء والأغلبية الموصوفة في اتخاذ القرار والعلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية وكذا مبدأ صون الحريات الفردية والجماعية. وعن جدول أعمال هذا اللقاء أكد السيد بلخادم أمام أمناء محافظات الحزب أنه سيخصص للوضع النظامي لهياكل الحزب استعدادا للإستحقاقات القادمة، حاثا المسؤولين المحليين للإسراع في استكمال عملية الهيكلة في بعض القسمات والمحافظات التي عرفت بعض الإضطرابات التي وصفها بأنها "عادية ولا تستدعي الانزعاج". وأعلن السيد بلخادم عن استدعاء الهيئة التنفيذية للحزب للاجتماع تحضيرا لاجتماع المجلس الوطني وذلك قبل نهاية نوفمبر الحالي، كما أعلن أنه سيجمع أعضاء كتلة حزبه في كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في غضون أسبوع واحد لتقديم التوجيهات اللازمة بشأن المرحلة القادمة. وذكرالسيد بلخادم أن حزبه سينظم ندوة تخصص لموضوع تعديل الدستور وذلك بإشراك كفاءات ومختصين في الموضوع داعيا في نفس الصدد المحافظين إلى الاستمرار في التكوين السياسي للمناضلين على المستوى المحلي بتكثيف تنظيم المنتديات والندوات حول المواضيع التي تشغل الساحة الوطنية. وسيتم خلال هذا اللقاء الاستماع الى كل أمناء المحافظات الذين سوف يقدمون عرضا عن الوضعية النظامية لمحافظاتهم بما في ذلك الانخراطات الجديدة والبطاقية وتوزيع الصلاحيات في الهياكل المحلية للحزب. ودعا حزب جبهة التحرير الوطني مناضليه في بيان أصدره عقب الاجتماع مع مناضليه ومؤيديه ومحبيه إلى الالتفاف حول مبادرة تعديل الدستور وذلك قصد إنجاحها وإنجاز ما تضمنته من "تعديلات هادفة." وأكد أمناء المحافظات التزامهم ببذل كل المجهودات قصد التعبئة والتجند داخل صفوف الحزب ومؤيديه ومحبيه للالتفاف حول هذه المبادرة وتطبيق توجيهات القيادة السياسية للحزب. وجدد البيان تأييد وتجنيد مناضلي الحزب لإنجاح هذه المبادرة والتي "تهدف إلى- كما قال - حماية رموز الثورة دستوريا من كل مساس أو اعتداء أو تشويه وتشكيك، وتوضيح صلاحيات السلطة التنفيذية وتوفير الدعائم الدستورية لترقية المرأة ومكانتها السياسية تكريسا لحرية الاختيار والممارسة الديمقراطية بالرجوع إلى الإرادة الشعبية".
