بتعيين الحكومة لوزير الصناعة وترقية الاستثمار محمد بن ميرادي لبحث القضايا العالقة بين الجزائر وباريس بمناسبة زيارة الوزير الأول الفرنسي السابق جان بيار رافاران، اليوم، للجزائر، يتضح جليا أن الملفات السياسية ''الحساسة'' بين البلدين ليست مطروحة في جدول أعمال هذه الزيارة. بتوصل البلدين إلى برمجة زيارة لمنسق العلاقات الجزائرية الفرنسية، جان بيار رافاران، إلى الجزائر، بعد فترة برودة ميزت محور الجزائر باريس، يكون الرئيس بوتفليقة ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، قد فضلا استئناف الحوار بين البلدين من الملفات الاقتصادية وتجنب القضايا السياسية التي استعصى الاتفاق حولها، وكانت وراء العاصفة التي هزت علاقات البلدين لفترة ليست بالقصيرة، على غرار ملف الذاكرة والأرشيف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية والاعتذار عن جرائم الاستعمار وغيرها. ومن هذا المنطق، ستكون عودة مبعوث الرئيس الفرنسي جان بيار رافاران لتحريك العلاقات مع الجزائر من البوابة الاقتصادية البحتة، بحيث ينتظر أن يفتح الوزير الأول الفرنسي السابق مع نظيره الجزائري، وزير الصناعة وترقية الاستثمار محمد بن ميرادي، ما تسميه باريس ''الكوابح'' التي تعيق المستثمرين والشركات الفرنسية العاملة بالجزائر، وفقا لما سجلته منظمة رجال الأعمال الفرنسيين ''الميديف'' من ملاحظات حول تدابير الحكومة الجزائريةالجديدة بشأن الاستثمارات الأجنبية في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و.2010 وهي الإجراءات التي لم تعجب الشركات الفرنسية بحجة أنها تعرقل تطور استثماراتها. ولتمكين مبعوث ساركوزي من تحضير ملفات ''مفاوضاته'' مع الطرف الجزائري، كانت السفارة الفرنسية بالجزائر قد نظمت اجتماعا في باريس يوم 8 نوفمبر الجاري جمعت فيه ممثلي كل الشركات الفرنسية المتواجدة بالجزائر، وتلك التي تنوي إقامة مشاريعها مستقبلا للاتفاق على ''خريطة الطريق'' التي سيحملها جان بيار رافاران لطرحها على المسؤولين الجزائريين في هذه الرحلة الجديدة التي عبد طريقها الأمين العام لقصر الإليزي كلود غيون بمعية وزيرة الخارجية الحالية ميشال أليو ماري في زيارتهما الأخيرة، ومقابلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد محاولات عديدة فاشلة سبقتها، حاولت كسر حاجز الجمود بين البلدين. ولعلّ ما عرضه كلود غيون وأليو ماري من استعدادات فرنسية وراء ما ذهب إليه وزير الخارجية مراد مدلسي بأن العلاقة بين الجزائروفرنسا ب ''الاستراتيجية مثلما يعلم الجميع''، وبأنها ''تعيش منعطفا جديدا''. وقال وزير الخارجية، مراد مدلسي أيضا، أن ''روح المسؤولية تجاه مواطنينا وتجاه شركائنا الدوليين تحتم علينا المضي قدما بعلاقتنا مع شريك استراتيجي بوزن فرنسا، وتملي علينا العمل معها''. مؤكد أن ''مستقبل العلاقات مع فرنسا ستكون على أحسن ما يرام، ولكن هذا لا يعني بأن نسمح أو نقبل بأي كلام يقال عن الماضي''. غير أن هذا الماضي الذي لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، مثلما تطالب به منظمات الأسرة الثورية، لا يبدو أن جان بيار رافاران يحمل في حقيبته هذه المرة، أجوبة عنها، كونها تركت للحسم فيها لقمة قادمة بين قيادة البلدين تأجل انعقادها عدة مرات.
