أشارت مصادر عليمة، ل''الخبر''، أن ملف شركة التأمينات الدولية ''أكسا'' سيتم تقديمه خلال شهر نوفمبر المقبل للمجلس الوطني للاستثمار، قصد المصادقة على المشروع الاستثماري الذي سيسمح بإنشاء فرع للمجموعة الدولية بالجزائر. وأوضحت نفس المصادر، أن كافة التدابير الإجرائية المتصلة بإنشاء فرع الشركة الدولية بالجزائر تمت تسويتها، وأنه تم الاعتماد على الصيغة الجديدة في تأسيس الشركة على أساس نسبة 51 بالمائة للشريك الجزائري المتكون من الصندوق الوطني للاستثمار والبنك الخارجي الجزائري، مقابل 49 بالمائة لشركة ''أكسا'' الدولية، مع إسناد لهذه الأخيرة مهام التسيير وترؤس مجلس الإدارة، حسب الاتفاق الذي أقرته الحكومة الجزائرية ووزارة المالية. وينتظر، استنادا إلى نفس المصادر، أن يتم الانتهاء من تحديد كافة النقاط الخاصة بعقد أو اتفاق المساهمين قبل بداية نوفمبر المقبل. وسيتم تحديد الإطار القانوني والتنظيمي للشركة التي تتشكل من مساهم عمومي وآخر خاص دولي. ويرتقب أن يقدم ملف الشراكة بعد تسوية كافة النقاط في غضون نوفمبر المقبل إلى المجلس الوطني لاستثمار، لتقوم بعدها الشركة بإيداع ملف اعتماد جديد على مستوى مديرية التأمينات التابعة لوزارة المالية والتي تتضمن لجنة الإشراف على قطاع التأمينات وتتضمن عدة خبراء وإطارات من البنوك والتأمينات، مهمتها دراسة الملف من كافة جوانبه قبل المصادقة على اعتماد الشركة الجديدة. ويشكل ملف ''أكسا'' أحد الملفات التي تم التطرق إليها مرارا من قبل المسؤولين الفرنسيين، على رأسهم أمين عام قصر الإليزي السيد كلود غيون. وتلقت السلطات الفرنسية ردا إيجابيا من الحكومة الجزائرية بشرط اعتماد الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستثمار. وينتظر أن تشرع الشركة الدولية للتأمينات في نشاطاتها بعد حصولها على الاعتماد قبل نهاية السنة الحالية. وستكون أهم شركة تأمين دولية تدخل رسميا السوق الجزائري. وتصنف ''أكسا'' حاليا كأول شركة تأمين أوروبية، قاربت سقف 100 مليون زبون عبر العالم وبرقم أعمال 1,90 مليار أورو عام .2009 وتصنف ثالثة عالميا بعد ''أي جي'' الأمريكية و''أليانز'' الألمانية.
