أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء جيجل مساء أول أمس، حكما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تراوحت بين 50 و30 مليون سنتيم في حق كل من ''ج. ر''، رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية عاصمة الولاية ''سابقا'' وأحد المقاولين، في حين أدين ''م. ش''، رئيس مندوبية ''سابق''، بعام حبسا غير نافذ وغرامة 2000 دينار، في قضية تتعلق بتسيير شؤون بلدية عاصمة الولاية خلال سنوات التسعينيات. وتأتي هذه المحاكمة بعد الطعن بالنقض الذي تقدّمت به النيابة في الأحكام التي كانت قد صدرت عن نفس المحكمة في شهر أفريل من سنة 2008، حيث كان رئيس المندوبية ''ج. ر'' والمقاول قد أدينا بسنتين حبسا نافذا، مع إيداعهما الحبس واستنفادهما العقوبة، فيما استفاد حينها رئيس المندوبية ''م. ش'' من البراءة. وواجه هؤلاء المتهمين تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، والمشاركة في قبض فائدة بمناسبة إبرام صفقات، وذلك أثناء إنجاز مشاريع تعود إلى سنوات التسعينيات، على غرار مشروع تهديم بناية قديمة بحي عسعوس وطريقة التنازل عن أرضيتها، إضافة إلى مشروع تهيئة التعاونية العقارية ''البستان''، وقضية كراء 19 قطعة أرضية لإقامة أكشاك بالمدينة.
