قضت، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، بأحكام تتراوح بين عامين حبسا غير نافذ و20 سنة حبسا نافذا ضد 16 متهما أغلبهم موظفون سابقون ببلدية بوزريعة، بتهم تكوين جمعية أشرار وتزوير في محررات رسمية تتعلق بقرارات استفادة من قطع أرضية تابعة لنفس البلدية· وقد أصدرت، المحكمة، حكما غيابيا يقضي ب 20 سنة حبسا نافذا في حق متهمين في حالة فرار، وهم (ل · ت) وتوفيق هو موظف بالبلدية و(ر· م· د)، كانوا يستدرجون الضحايا عن طريق وكالة عقارية· كما أصدرت، أحكاما حضورية في حق المتهمين الماثلين أمامها، وعلى رأسهم المتهمون (ع · ع) و(ص · أ) و(ب · ن) و(م · م) و(ر · م) موظفين في البلدية ووسطاء لجلب الضحايا الذين حكم عليهم ب 6 سنوات حبسا نافذا· فيما حكمت على (ب · ا) بوصفه رئيس مصلحة الديوان بالبلدية، و،كذا على (م · ك) بوصفه موظف بمصلحة التعمير ب 3 سنوات حبسا نافذا لكليهما· وفيما يخص العسكريين اللذين إتهما بانتحال الصفة والرشوة، وهما (ب · ل) و(ه · م)، فقد حكم عليهما بعامين حبسا نافذا، فيما حكم على النائب الثالث لبلدية بوزريعة المتهم (ج · ح)، وكذا على مراقب المحيط للبلدية المتهم (ن · ح) ب 3 سنوات حبسا موقوفة التنفيذ· وفي الأخير، تم الحكم على المتهمين (س · ر) بوصفه رئيس مصلحة التجهيز للبلدية و(ص · ن) بوصفها موظفة بالأمانة العامة للبلدية و(د · ع) بوصفه تقني معماري في البلدية، بعامين حبسا موقوفة التنفيذ· وتتعلق، وقائع القضية، حسب قرار الإحالة، بعملية احتيال تمت من قبل بعض موظفي البلدية عن طريق استدراج الضحايا إلى مكتب عون إداري بالبلدية، سواء عن طريق الوكالة العقارية ''صحراوي'' أو عن طريق أشخاص يدعون أن لديهم معارف بالبلدية، وهذا بناء على مواعيد مسبقة ومرتبة حيث يتم تسليمهم قرارات استفادة من قطع أرضية تابعة للبلدية مزورة وبأختام مقلدة، مقابل مبالغ مالية معتبرة· كما كانت هذه الجماعة، حسب ذات المصدر، تحضر نماذج عقود مزورة بمصلحة الخدمة الوطنية قصد ملئها بالآلة الراقنة· وتستعمل أشخاصا آخرين ''من سلك الأمن'' للتمكن من النصب على الضحايا، وتقترح عليهم قطعا أرضية تابعة للبلدية· وكانت النيابة العامة قد التمست أحكاما تراوحت ما بين 5 و15 سنة حبسا نافذا ضد 13 متهما وثلاثة آخرين يوجدون في حالة فرار·
