عرفت نسبة التضخم السنوي تراجعا خلال شهر أوت الماضي، حيث بلغت 9 ,4 بالمائة مقابل 1 ,5 بالمائة في جويلية 4, 5 بالمائة في جوان استنادا إلى تقديرات الديوان الوطني للإحصاء. وأشار الديوان في آخر تقرير له إلى أن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك خلال شهر أوت الذي تزامن مع شهر رمضان سجل ارتفاعا بنسبة 7, 1 بالمائة مقارنة بشهر جويلية. ويجسد هذا الارتفاع الذي سجل بعد تراجع ضئيل (5, 0 بالمائة) خلال شهر جويلية ارتفاعا محسوسا في أسعار المواد الغذائية ب5, 3 بالمائة. وعليه سجلت المنتجات الفلاحية الطازجة حسب وكالة الأنباء الجزائرية ارتفاعا ب3, 8 بالمائة في ظرف شهر واحد، كما سجلت زيادات جوهرية في الأسعار ولاسيما بالنسبة لبعض المنتجات كالدواجن (2, 24 بالمائة) والأسماك الطازجة (14, 19 بالمائة) والفواكه الطازجة (2, 17 بالمائة) والخضر الطازجة بحوالي 3, 10 بالمائة. وفي المقابل سجلت أسعار المنتجات الصناعية تراجعا طفيفا بحوالي 3, 0 بالمائة، ويعود ذلك أساسا إلى تراجع المشروبات غير الكحولية (1 ,7 بالمائة) والسكر والمنتجات السطرية (9, 0 بالمائة) والزيوت والمواد الدسمة (6 ,0 بالمائة). وخلال شهر أوت 2010 ومقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية فإن متوسط سعر المواد الغذائية ارتفع ب7, 3 بالمائة على أساس 9 ,2 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و3 ,4 بالمئة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية. كما أن التغير الذي شهده مجموع هذه المنتجات طلية الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 قد بلغ 45 ,4 بالمائة نظرا خاصة لارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 76, 5 بالمائة. وخلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت سجلت كافة ''منتجات استهلاك السلة'' الممثلة لاستهلاك العائلات ارتفاعات تمثلت أهمها في ارتفاع مجموعة ''مواد غذائية-مشروبات غير كحولية'' (76 ,5 بالمائة) والأثاث ومواد التأثيث ( 30 ,3بالمائة) و''صحة ونظافة جسدية'' (66 ,2 بالمائة) وألبسة وأحذية (14 ,2 بالمائة) و ''سكن وأعباء'' بنسبة 14ر2 بالمائة.
