قضت المحاكم الإدارية بالمحافظات المصرية ببطلان إجراء الانتخابات البرلمانية في عشرات الدوائر الانتخابية، كما قبلت طعونا بوقف إجراء انتخابات الجولة الثانية بالعديد من الدوائر، وهو ما يلقي بظلال كثيفة حول قانونية هذه الانتخابات. فقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات في خمس دوائر بمحافظتي القاهرة والسادس من أكتوبر، وهي دوائر مدينة نصر ومصر الجديدة والحوامدية والبدرشين ومنشاة والقناطر، إضافة إلى مقعد للمرأة في مدينة 6 أكتوبر. وكان القضاء الإداري أصدر أحكاما بإدراج أسماء عدد من المرشحين، من بينهم مرشحين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بتلك الدوائر، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية امتنعتا عن تنفيذ تلك الأحكام، فأصدرت المحكمة أحكامها بوقف إجراء الانتخابات في تلك الدوائر دون جدوى. وفي تحدّ لهذه الأحكام، أكد أمين الحزب الوطني بمحافظة 6 أكتوبر، هاني الناظر، أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات التي جرت يوم 28 نوفمبر لن يُنفذ، وذلك لقيام النواب الصادر ضدهم هذه الأحكام باللجوء للطعن. وفي محافظة الإسكندرية، قررت المحكمة وقف إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب في جميع دوائر الإسكندرية وبطلان الانتخابات بالإسكندرية، حيث قبلت المحكمة ثلاثين دعوى قضائية رفعها المرشحون المستبعدون، نظرا لما شاب الانتخابات من تزوير. كما قررت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية ببطلان الانتخابات في ثلاث دوائر، هي تلا وبندر شبين الكوم والبتانون، إضافة إلى مقعد الكوتة النسائية، ووقف إعلان النتيجة، وإعادة الانتخابات لجميع المرشحين في هذه الدوائر، وذلك بناء على الدعاوى القضائية التي تم رفعها من قبل مرشحي هذه الدوائر. وفي محافظة الدقهلية، قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ببطلان نتائج الانتخابات وما يترتب عنها من نتائج، ووقف إجراءات إعادة الانتخابات في سبع دوائر، هي أجا ونبروه وبسنديلة وبلقاس وشربين وميت غمر ودكرنس، ومقعد المرأة عن دائرة شمال. وكانت المحكمة قد نظرت في 176 طعنا مقدما من مرشحين، على خلفية التزوير وبطلان الانتخابات وكذلك جولة الإعادة المقررة غدا الأحد، كما استند آخرون إلى عدم تنفيذ جهة الإدارة للأحكام القضائية التي تأمر بإدراجهم في قوائم الترشيح.
