ستنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة يوم 28 أكتوبر المقبل في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجّرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون، في الجزائر العاصمة، والذي وقع في 11 ديسمبر 2007، حسب ما جاء في جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة 2010· ثلاثة عشر متّهما، سبعة منهم في حالة فرار متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري، من بينهم كبير الإرهابيين درودكال عبد المالك زعيم ما يسمّى بالجماعة السلفية للدّعوة والقتال، والذي يسحاكم غيابيا· ومن جملة الاتّهامات الموجّهة لدرودكال ومن معه جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجّرات والمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية· وعلى صعيد آخر، سوف تنظر محكمة الجنايات في نفس التاريخ في قضية تصدير 104 كلغ من القنّب الهندي من الجزائر نحو الخارج· للإشارة، فإن هذا الاعتداء الإرهابي الذي خلّف 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى، تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقرّ المحافظة السامية للاّجئين للأمم المتّحدة· وحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدّمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلّية آنذاك ، فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و177 جريح· وكانت اعتداءات 11 ديسمبر 2007 قد لقيت إدانة واسعة في الداخل والخارج وجعل تنظيم درودكال أكثر عزلة من ذي قبل، حيث بيّن أنه لا يفرّق بين مدني وعسكري ولا بين جزائري وأجنبي، فجميع البشر أهداف قابلة للقتل في الفكر الدرودكالي الدموي·