قضَت محقّقة سويدية بأنّ الحظر المفروض على ارتداء النقاب في المدارس والجامعات يشكّل انتهاكًا لقانون التّمييز السويدي. ويعد قرار كاتري لينا المحققة المسؤولة عن النّظر في الشكاوى المتعلقة بالتّمييز الّتي يقدّمها المواطنون ضدّ موظفي الدولة الأوّل من نوعه الّذي يتعلّق بالنقاب في السويد. وتشير ردود الفعل الأولية إلى استمرار النقاش. وقال وزير الاندماج إيريك أولينهاج من الحزب الليبرالي، شريك صغير في ائتلاف يمين الوسط، إن حزبه سيواصل المضي قدما لإقرار قانون يسمح لمديري المدارس بحظر ارتداء النقاب. وجاء قرار المحققة السويدية ردا على شكوى تقدمت بها مطلع العام الماضي شابة مسلمة كانت تدرس لتكون معلمة رياض أطفال، وذلك بعدما تم إبلاغها بأنه لا يمكنها ارتداء النقاب في مدرستها بستوكهولم. وفي قرارها، شددت لينا على أن الحق في ارتداء الزي الديني لا يعني تجاهل إجراءات الأمان وأنه ''يتعين على المدارس أو أرباب الأعمال التوصل إلى حلول''. وخلص القرار إلى نتائج طيبة مشيرا إلى أن 'النقاب لا يشكل عقبة في تدريب الشابة'.