وعدت السلطات السورية بمعالجة مشكل العمل والتملك وتوريث الممتلكات والعقارات بالنسبة للرعايا الجزائريين المقيمين فيها، في سياق تتمة قرارات وتسهيلات إضافية لصالح الجالية الجزائرية، سبقها قرار يقضي بإلغاء رسوم الدراسة الجامعية على الجزائريين المقيمين في سوريا وفقا لمبدأ العمل بالمثل. أعلن سفير الجزائر لدى سوريا صالح بوشة أن السلطات السورية أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بإلغاء عبارة ''لا يحق له العمل داخل الأراضي السورية'' المدونة على بطاقة الإقامة للرعايا والطلبة والأساتذة الجزائريين. وقال السفير صالح بوشة، خلال لقاء جمعه، مساء أول أمس، بدمشق كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله بعدد من أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بسوريا أنه سيكون بإمكان الجزائريين الراغبين في الشغل بسوريا في وظائف مختلفة العمل دون أية معوقات قانونية، مشيرا إلى أن عدد الجزائريين الذين كانوا حصلوا على رخصة للعمل في سوريا لا يتجاوز 40 حالة، بينما حصل في المقابل آلاف المواطنين السوريين على رخص العمل في الجزائر. وفي نفس السياق أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله أنه تحصل على تطمينات ووعود من السلطات والمسؤولين السوريين الذين التقاهم، بمعالجة ملف حق الجالية الجزائرية في الإقامة والعمل والتملك وتوريث الممتلكات، ردا على الانشغالات التي رفعها إليه ممثلون عن الجالية، مشيرا إلى أن سوريا تتوجه إلى العمل بنفس الطريقة الإيجابية ومنح نفس التسهيلات والامتيازات التي تمنحها الجزائر للجالية والرعايا السوريين في الجزائر، وأشاد بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط الجزائر وسوريا، معربا عن أمله في أن ينعكس ذلك إيجابيا على ظروف إقامة الرعايا الجزائريين في سوريا. واستمع بن عطا الله إلى انشغالات الجالية الجزائرية في سوريا والتي يفوق عددها خمسة آلاف مواطن مسجل قنصليا، والتي يرتبط وجودها بعوامل وظروف تاريخية، وحث الوزير مصالح السفارة على تحسين الخدمات القنصلية التي تقدمها لأعضاء الجالية.
