علمت ''الخبر'' من مصادر حسنة الاطلاع أن المدير المركزي للشرطة القضائية، المكلف بالتحقيق في قضية انتحار مواطن داخل مقر الأمن الولائي لقسنطينة، أوقف تحفظيا 14 موظفا من مختلف الرتب، إلى غاية الانتهاء من التحقيق، في الوقت الذي أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة بيانا يؤكد فيه فتح تحقيق ابتدائي في ظروف الوفاة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكشفت مصادر مطلعة أن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أمر بتوقيف 14 ضابطا وعونا تحفظيا عن العمل، وهم ممن كانوا في المناوبة المركزية ليلة انتحار الضحية ''ت. كمال'' المدعو مراد. وحسب مصادرنا، فإن التحقيق لم يشمل فقط ضابط المناوبة، الذي أمر بوضع المنتحر جانبا إلى غاية زوال مفعول المواد الكحولية التي تناولها، والذي يحمل رتبة محافظ شرطة، ولا حتى الأعوان الذين نفذوا الأمر، بل شملت التحقيقات والتوقيفات كل ضابط وشرطي كان يضمن المناوبة الليلية ليوم 16 ديسمبر، وهي ليلة وقوع حادثة الانتحار. كما قالت مصادرنا إن التحقيقات الأولية مع عناصر الأمن لا تزال متواصلة، في انتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي. من جهته، أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة بيانا رسميا، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، ذكر فيه ''أن النيابة العامة لمجلس قضاء قسنطينة أبلغت، يوم 16 ديسمبر الحالي، بوفاة المسمى ''ت. كمال'' المدعو مراد، والذي تم توقيفه وحجزه بمقر أمن ولاية قسنطينة، في تلك الأمسية''. وعليه يضيف النائب العام: ''وقد أمرت بتشريح الجثة وكذا فتح تحقيق ابتدائي لمعرفة ظروف الوفاة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة''. كما قالت مصادرنا إن المعنيين بالتحقيق قد توجه للبعض منهم تهمة الخطإ المهني الخطير، والإهمال المفضي للوفاة، في حين سيحول الباقي إلى شهود إثبات، في انتظار رفع القضية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة. من جهة أخرى، أقدمت عائلة المنتحر، جيرانه وأصدقاؤه، مساء أول أمس، على غلق الطريق الرابط بين حي عين سباري ببلدية حامة بوزيان، مسقط رأس الضحية، وبلدية ديدوش مراد، وقاموا بحرق العجلات المطاطية ووضع المتاريس، وطالبوا بالكشف عما وقع ل''مراد''. وقد تطلب الأمر تدخل عدة جهات مسؤولة مدنية وعسكرية لإقناع المحتجين بضرورة إعادة فتح الطريق، وهو ما حدث عند حدود الساعة الخامسة مساء.
