احتج، أمس، مقاولو ولاية خنشلة أمام مقر مديرية التعمير والبناء، مطالبين وزير السكن بإيفاد لجنة للتحقيق في البرامج المعطلة منذ أربع سنوات، وتعيين مدير ولائي خلفا للمقال منذ 5 أشهر. وهدد الكثير منهم بالخروج من الولاية، في الوقت الذي طالبوا بمستحقاتهم العالقة منذ سنوات، جعلت الولاية خاصة مدينة خنشلة تعاني من توقف الأشغال في كثير من القطاعات. احتل منذ الصباح الباكر المقاولون مدخل مديرية التعمير والبناء قصد مقابلة المدير بالنيابة ورؤساء المصالح، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنوات لإنهاء المشاريع القديمة، والإفراج عن المشاريع الجديدة. ولكن لم يتلقوا أي ضمان من المسؤولين، لتتحول المطالبة باللقاء إلى احتجاج، مطالبين الوالي بالنزول إليهم ومحاورتهم لإيجاد الحلول لهذه الوضعية. كما طالب المحتجون وزير السكن بإيفاد لجنة للتحقيق في سبب تهرب المسؤولين عن تسوية وضعية المقاولين الذين هدد الكثير منهم بمغادرة الولاية، والعمل في ولاية أخرى مستشهدين ب 32 مقاولا ومكتب دراسات من أصل 107 غادروا الولاية للبيروقراطية والعراقيل. كما أكدوا أن تأخر استلام المشاريع من المخطط السابق يعود إلى التغييرات على رأس المديرية التي شهدت 4 مديرين في 4 سنوات.