المطالبة بتمكينهم من حقوق الأشغال التي قاموا بها لصالح هذه الإدارة منذ عدة سنوات والتي حملت توقيع وأختام عشرات المقاولات بالولاية والتي تسلمت آخر ساعة نسخة منها كما طالبوا برفع التجميد عن برنامج رئيس الجمهورية المخصص للولاية بالقطاع وجاء في الشكوى أن مديرية البناء والتعمير التي يتم إدارتها بالنيابة من طرف مدير السكن ترفض تسديد وضعيات الأشغال (الفواتير) المودعة لدى مصالح المديرية بدون أي سبب مع عدم حل مشكل الكشوف الكمية والتقديرية للأشغال الإضافية والتكميلية للاتفاقيات أقل من800 مليون سنتيم خاصة وأن آخر أجل لها هو تاريخ 31 ديسمبر المقبل .كما تطرق هؤلاء المقاولون إلى مشكل مدة الإنجاز المنتهية لعدد من المشاريع بينما الأشغال لم تنته نظرا للمشاكل المطروحة والتي لا توجد للإدارة جدية في معالجتها كما أن الإدارة رفضت التأشير للأوامر بالتوقيف والاستئناف، كما تطرق الموقعون على الشكوى إلى قضية عدم البث في نتائج مناقصات لإنجاز مئات الحصص من مشاريع التهيئة العمرانية بمختلف بلديات الولاية والتي أعلن عنها في عهد المدير ما قبل السابق في فيفري 2008 إلا أنه يومنا هذا لم يتم الفصل فيها بمنحها أو إلغائها كما ندد هؤلاء بإلغاء البعض من المشاريع بعد أن تم منحها لمقاولات عن طريق إعلانات بالجرائد. مما تسبب في خسائر فادحة لهذه المقاولات التي مونت الورشات بعد منحها المشروع حيث تم إلغاء المنح دون إعلام هؤلاء المقاولين وطالب هؤلاء أيضا بتسوية وضعية المقاولين الذين قاموا بأشغال إستعجالية بالمدارس أثناء الدخول المدرسي وفي آخر الشكوى ناشد هؤلاء الوزير التدخل العاجل مؤكدين بأنهم متضررون من هذه الوضعية الكارثية التي بسببها تمت إحالة جل هذه المقاولات على البطالة وتعريض الآلاف من عمالها على التسريح الإجباري كما تعرض العديد من مكاتب الدراسات والمقاولين الصغار خاصة إلى الإفلاس نتيجة هذا الوضع وعدم صرف مستحقاتهم وتجميد برامج ب 1200 مليار مخصصة للولاية بقطاع التهيئة منذ 2008 وإلى يومنا لا تزال المديرية بلا مدير منذ عدة أشهر.. بلهوشات عمران