أحالت مصالح الدرك الوطني أمس بباتنة، 12 متهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة باتنة، بتهم التزوير واستعمال المزوّر والتهريب الدولي للسيارات والنصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية، إثر التحقيقات التي شملت الملفات القاعدية لسيارات مستوردة سجلت ملفاتها على مستوى دوائر أريس، عين التوتة، نقاوس وتازولت، بينما لا يزال خمس متهمين في حالة فرار. وكشفت تحريات فصيلة الأبحاث للدرك الوطني عن وجود 100 ملف لسيارات مزوّرة، بعضها مهرّب عبر الحدود البرية بين الجزائر وليبيا وتونس، وبعضها دخلت عبر الموانئ بشهادات تنقل مؤقتة، إلا أن أصحابها تمكنوا من تزوير وثائقها قبل الشروع في تسجيلها على مستوى الدوائر المذكورة، على أساس أنه تم شراؤها من الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات إلا أن التحقيقات أثبتت أنها لم تكن مسجلة لدى الوكلاء، مما أفضى إلى اكتشاف أن وثائقها مزوّرة، خاصة بعد أن تأكد بأن خمس سيارات مسجلة لدى البوليس الدولي (الأنتربول) بعد أن تمت سرقتها في كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. وتمكنت مصالح الدرك من استرجاع 25 سيارة مزوّرة الوثائق، بينما بلغ عدد الضحايا الذين قاموا بشرائها أو إعادة بيعها 70 شخصا.