قال رشيد خشانة، الناشط السياسي ورئيس تحرير صحيفة ''الموقف''، إن موزع الصحف يحتجز، بأمر من السلطات، الصحيفة الأسبوعية ويرفض توزيعها، بعد قرار السلطات التونسية مصادرة العدد الجديد الذي يتضمن ملفا خاصا عن الأحداث العنيفة التي شهدتها منطقة سيدي بوزيد. قال خشانة، في لقاء مع ''الخبر''، إن الصحيفة كان يفترض توزيعها قبل يومين لكنها ظلت حبيسة التوزيع، بسبب قرار السلطات تجميد توزيعها على خلفية ما تتضمنه من متابعة معاكسة للرواية الرسمية للحكومة بشأن أحداث سيدي بوزيد. وأكد خشانة أن هذا القرار يعتبر اعتداء على حرية النشاط الإعلامي ورقابة غير مقبولة على الرأي العام، مشيرا إلى أن السلطات التونسية مازالت تصر على المعالجة الأمنية لكافة المشاكل والتعاطي بصورة أحادية الجانب مع كافة المطالب التي يرفعها الشارع التونسي، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية والإعلامية. وأوضح خشانة أن الاحتجاجات التي شهدتها تونس، منذ عشرة أيام في عديد المدن التونسية، ليست سوى دليل على فشل الرؤى والطروحات التي تنفرد السلطة بتبنيها في تونس، موضحا أن التقارير التي تنشرها بعض المنظمات الدولية حول حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي في تونس لا تعكس تماما الصورة والوضع الحقيقي الذي تعيشه المدن الداخلية في تونس التي لا تحظى سوى ب 10 بالمئة من الاهتمام، معتبرا أن الحديث عن ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5 بالمائة وارتفاع الدخل القومي للفرد التونسي إلى 3500 دولار سنويا، لا يقابله حديث عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر، وارتفاع نسبة البطالة إلى حدود 14 بالمئة، خاصة في أوساط الجامعيين. إضافة إلى أن الحديث عن الاستقرار السياسي الذي ينتجه القمع والقوة غير مجدٍ بدليل أن أكثر الدول التي كانت أكثر تشددا في السيطرة على الشارع انكسرت في النهاية في انتفاضات مماثلة. وأشار إلى أن هذه الاحتجاجات أبرزت قدرة التونسيين على تخطي حاجز الخوف وتجاوز التردد عندما يتعلق الأمر بالمطالبات الاجتماعية المشروعة. واعتبر المصدر نفسه أن القمع لا يمكن، في أي حالة من الدول التي شهدت تجارب مماثلة، أن يكون حلا للمشاكل المطروحة، مستغربا أن ترفض السلطات التونسية الحوار مع أي طرف شعبي أو نقابي أو سياسي، وتعتبر نفسها صاحبة الحق الشرعي والوصاية على الشعب وعلى مواقفه. وردا على سؤال حول دور الأحزاب السياسية والنقابات في تأطير الشارع والضغط على السلطات التونسية لدفعها نحو تبني خيارات أكثر مرونة، قال الناشط السياسي والصحفي رشيد خشانة إن المشكلة الأكبر في تونس تتعلق بغياب أطر سياسية ونقابية فاعلة وقوية، موضحا أن أغلب القوى السياسية تتجه نحو دعم طروحات السلطة وتتبنى مواقفها، حتى في حالات المواجهة مع الشارع، عدا بعض الأحزاب على غرار الحزب التقدمي الديمقراطي أو عدد من الكوار النقابية التي تنتمي إلى اتحاد الشغل التونسي، لكنها لا تساير قيادة الاتحاد التي تعلن دعمها للرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
