لا يمكن وصف ما أقدمت عليه وزارة الداخلية الفرنسي والهجرة في التشدد في منح التأشيرات، سوى بأنها إجراءات ترمي لبناء جدار يحول دون تنقل الجزائريين باتجاه فرنسا، ما يهدد بإعادة العلاقات بين البلدين إلى نقطة الصفر. بعدما كان الجزائريون ينتظرون من المصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر التكفل بالنقائص التي جاءت في التحقيق الذي قامت به منظمة ''سيماد'' لمساعدة المهاجرين بخصوص سوء المعاملة وعدم تبرير أسباب رفض منح التأشيرة لطالبيها من الجزائريين من طرف قنصليات عنابة، وهران والعاصمة، لم يتوقف مسؤولو باريس عند هذا الحد من ''التضييق'' والمعاملة العنصرية ضد الرعايا الجزائريين، بل امتد إلى غاية اعتماد سوء ''النية'' حتى قبل دراسة ملفات ''الفيزا'' المودعة من طرف الرعايا الجزائريين، بحيث أوصى وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتوفو ب''التشدد'' في منح التأشيرة لرعايا دول المغرب العربي حتى لا تتحول، على حد تعبيره، ''التأشيرة قصيرة المدة إلى جواز سفر'' يعبر به المهاجرون بدون وثائق إقامة. وتواصل التضييق مجددا بفرض شروط ''مهينة'' على رجال الأعمال والتجار الجزائريين الذين فرض عليهم للحصول على ''الفيزا'' تقديم شهادة حسن السلوك في الالتزام بعدم الإقامة أو العلاج في فرنسا. والغريب في الأمر أن هذا الإجراء الذي بادرت به وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية جاء بناء على ''توصية'' رفعها مسؤول قنصليتها بالجزائر العاصمة. والأغرب أيضا في ''تهاطل'' هذه القيود على تنقل الأشخاص بين الجزائر وباريس تأتي غداة عودة الدفء للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يعني أن السرعة التي تريدها حكومة ساركوزي في معالجة ملف التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، أو بالأحرى صفقات ال300 مليار دولار المرصودة في مخطط الخماسي المقبل، تختلف تماما عن تلك التي تخبئها للقضايا الاجتماعية ولحرية تنقل الأشخاص بين البلدين التي يراد لها أن تسير بخطى السلحفاة أو أكثر، ولعل لجوء مصالحها في أقل من شهر إلى فرض شروط وتدابير جديدة أكثر صرامة على طالبي ''الفيزا'' من الجزائريين ليس سوى الجزء الظاهر من سياسة التعامل بمكيالين. ولا يمكن فهم الخطوة التي أقدمت عليها وزيارة الداخلية والهجرة الفرنسية، بخصوص قضية التأشيرة للجزائريين، سوى من باب أن باريس لم تحصل على ما أرادته بشأن مستقبل مصالحها الاقتصادية، بعد زيارة الوزير الأول الأسبق، فرانسوا رفاران، إلى الجزائر في شهر نوفمبر الفارط، وبالتالي ردت وزارة داخليتها، في شهر ديسمبر، بفرض قيود جديدة على تنقل الجزائريين، في محاولة للحصول على تنازلات لفائدة الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر، على غرار شركة ''رونو'' التي اشترطت توقيف استيراد السيارات من الخارج نظير إقامة مصنعها بالجزائر. لكن مع ذلك يبقى من الصعب ''تفهم'' هذه الإجراءات الجديدة بشأن التأشيرة إلا من باب أن اللوبي المعادي للجزائر يريد نسف الخطوة المحققة في التقارب بين البلدين المسجلة في الأشهر الأخيرة، خاصة وأن وزير الداخلية بريس أورتوفو المعروف بمعاداته للأجانب يريد اللعب في ساحة اليمين المتطرف لكسب أصواته تحسبا لرئاسيات 2012، ولن يتحقق له ذلك من دون طرد أكبر قدر من المهاجرين من فرنسا ومنع دخول أقل عدد ممكن من الأجانب إليها، ولعل تصدّر الجزائر قائمة دول العالم في عدد التأشيرات المرفوضة للجزائريين ليس سوى محاولة من قصر الإليزي لكسب معركته مع اليمين المتطرف على ظهور الرعايا الجزائريين ليس إلا.
