لن أرفض دعوة السفر إلى الجنوب الجزائري

القنصل العام الفرنسي في الجزائر ميشال ديجاغر في منتدى ''النهار'':

كشف القنصل العام الفرنسي في الجزائر ، ميشال ديجاغر، أن منح التأشيرات بالنسبة للجزائريين سيعرف تسهيلات كبيرة، بالنسبة للأزواج والأشخاص الراغبين في دخول الأراضي الفرنسية. وأوضح القنصل خلال استضافته أمس، في منتدى ''النهار''، أنه يتم العمل على تخفيض معدلات رفض منح التأشيرات إلى المعدلات العالمية المقدرة ب11 من المائة، وقال القنصل إنه لن يرفض فكرة زيارة الجنوب الجزائري في حال تلقى دعوة لذلك، موضحا أنه مستعد للسفر في أي وقت.
''العديد من التأشيرات الممنوحة يتم تغيير وجهتها''
كشف القنصل العام الفرنسي بالجزائر، ميشال ديجاغر، أن مصالحه تتلقى بشكل يومي، مراسلات من المحافظات، على خلفية قيام العديد من الجزائريين الذين استفادوا من تأشيرات قصيرة المدى، بالتوجه إليهم من أجل تمديد فترة إقامتهم، والاستفادة من بطاقة الإقامة، وهو الأمر الذي يتعارض مع منح التأشيرة، وأضاف موضحا أنه بالإضافة إلى تلك المراسلات، تتلقى مصالحه يوميا، معلومات حول جزائريين قاموا بتقديم طلبات للاستفادة من تأشيرة الزيارات العائلية قصيرة المدى، ليتوجهوا بعدها إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية في فرنسا بشكل غير شرعي،من دون أن يقوموا بتسديد الفواتير.وعلى صعيد متصل، ذكر القنصل العام، أنه معالجة ملفات طلب التأشيرة، ستخضع إلى معايير صارمة، من أجل تقليص نسبة المكوث غير الشرعي في فرنسا، حيث يقوم العديد من طالبي التأشيرات بالمكوث في فرنسا بشكل غير شرعي، وهو ما يؤدي إلى الهجرة غير الشرعية، وبناء على ذلك سيتم إخضاع كافة الملفات لشروط صارمة، تفاديا لوقوع مثل هذه الممارسات.
ملفات الأزواج ستتم معالجتها في أقل من أسبوعين
كشف القنصل الفرنسي، أنه من الآن فصاعدا ستتم معالجة طلبات التأشيرة في أقل من أسبوعين، مشيرا في ذات السياق، إلى أنه خلال الخمسة أشهر الأولى من 2010، تم منح 1347 تأشيرة لجزائريين تزوجوا من فرنسيين، كما بلغت حالات الرفض 35 حالة، وتعود إلى العديد من الأسباب، من بينها عدم استيفاء الملفات بشكل كامل لدى إيداعها، وأخرى متعلقة بوجود حالات متورطة في قضايا تمس الأمن العام، وهو الأمر الذي يتم اكتشافه من خلال صحيفة السوابق العدلية، وذكر القنصل، أنه تم اتخاذ إجراء جديد، وسيتم التأكد من شهادات الزواج، مباشرة عن طريق الأنترنت ب'' نانت ''الفرنسية،من دون اللجوء إلى رفض الملف على خلفية توفره على هذا النوع من الوثائق، كما تم تقليص حجم المعاملات المتبعة لمنح التأشيرات في ظرف زمني قصير جدا.
وعلى صعيد متصل، قال القنصل العام، إن حالات رفض بلدان فضاء شنغن منح تأشيرة قصيرة الأمد، ستكون معللة بداية من 5 أفريل القادم، حيث ستكون كل حالة رفض لمنح تأشيرة مبررة، وذلك بموجب الالتزام الذي فرضه القانون الاتحادي للتأشيرات الذي تم اعتماده في 13 جوان من السنة الماضية، من قبل الاتحاد الأوروبي، وذكر القنصل أن معالجة التأشيرات قصيرة المدى، ستتم خلال 15 يوما، كأجل أقصى للنظر في الملفات، باستثناء الملفات التي تثير إشكالات، في حين أن الملفات العادية يمكن النظر فيها في اليوم ذاته الذي تودع فيه، كما يحدد القانون رسوم الملفات ب60 يورو للتأشيرة القصيرة الأمد، يضاف إليها 30 يورو كحد أقصى في حال ما إذا كانت الخدمة خارجية، وأوضح القنصل، أنه في أي حال من الأحوال لا يتم تسديد ثمن التأشيرة، كونها تستغل في تسديد أتعاب الأشخاص الذين يشرفون على دراستها، سواء أكان الرد بالقبول أو الرفض.
المعطيات السرية للجزائريين يتم الإحتفاظ بها لمدة سنتين
وفي هذا الشأن، كشف القنصل الفرنسي، أن كافة المعطيات السرية المتعلقة بالأشخاص الذين قاموا بإيداع طلبات التأشيرة، يحتفظ بها لمدة سنتين،إذ تقوم فيزا فرانس بالاحتفاظ ببعض البيانات، التي تساعدها في نظامها الداخلي، والتي تقوم القنصلية بالمطالبة بها، مشيرا إلى أن البيانات يتم محوها بمجرد إرسال جوازات السفر إلى المعنيين، وأضاف القنصل، أن هذا النوع من البيانات، يتم الاحتفاظ بها في أماكن سرية، حتى لا يتم تسريبها إلى أية جهة.
أسماء منور
''فرنسا تمنح تأشيرات سفر للعاطلين الجزائريين لكن بشروط''
أفاد، ميشال ديجاغر، القنصل العام الفرنسي بالجزائر بأن القنصلية لا تمنح تأشيرة طويلة الأمد إلا في حالات خاصة جدا ليس للجزائريين فقط وإنما لكل الأشخاص المطالبين بالفيزا من كل الأجناس.وبالعودة إلى الجزائر، حدد القنصل إمكانية منح التأشيرة بشروط معينة، أهمها مراعاة الحالة الاقتصادية للشخص واضع الطلب، كما يشترط أن يكون لديه عمل قار أو مداخيل مستقرة، أو أن يكون متكفلا به من قبل الشركة أو المؤسسة الاقتصادية التي يعمل لحسابها، كما تعرض القنصل العام إلى نقطة مهمة متعلقة أساسا بالجزائريين العاطلين عن العمل والذين يودعون ملفات طلب التأشيرة لدى مصالح قنصليته، وبهذا الخصوص، أن هناك إمكانية واحدة لتمكين هذه الفئة من التأشيرة المطلوبة، وهي أن يكون المعني متوجها إلى الأراضي الفرنسية بغرض إجراء تكوين ما أو يكون تلقى عرضا للعمل والاستقرار هناك، على أن يستظهر الأوراق الثبوتية اللازمة والتي تؤكد صحة ما يصرح به، إضافة إلى حالات الوفاة على التراب الفرنسي بالنسبة للآباء والأمهات وحتى الإخوة المقربين، وعدّد الرجل بالمناسبة حالة لجزائري قتل في مرسيليا تمكن أهله من الحصول على تأشيراتهم في يوم واحد حتى يكونوا هنالك لاستلام الجثمان وحضور الإجراءات والتحقيقات اللازمة.وأضاف ذات المسؤول، أنه لا ضرر في تقدم البطالين بمثل هذه الطلبات لكن بشرط، وهو أن تضمن مصالحه عودتهم إلى الجزائر بعد انقضاء عمر وصلاحية التأشيرة التي لا تزيد في غالبية الأحيان عن الثلاثة أشهر، تجنبا كما قال لما قد يترتب عنه مستقبلا من مشاكل ترهق السلطات الفرنسية، معددا حالات لجزائريين كانوا يقيمون على التراب الفرنسي بطريقة غير شرعية ومرضوا هناك، مما استدعى إدخالهم إلى بعض المستشفيات الفرنسية، أين تكفلت بعلاجهم مصالح الضمان الاجتماعي، وهو ما يرهق إلى حد بعيد الخزينة العمومية الفرنسية، كونها الجهة التي تدفع تكاليف الفاتورة في النهاية.
راضية حجاب
''ثلاثة أرباع طلبات الفيزا للزيارات العائلية والسياحة''
أرجع السيد، ميشال ديجاغر، القنصل العام لفرنسا بالجزائر، الأسباب التي تدفع الجزائريين إلى طلب الفيزا ذات المدى القصير لفرنسا إلى سببين رئيسيين، وهما الزيارات العائلية والسياحة، وقال إنه من الصعب جدا التفرقة بين الاثنين لأن أي شخص يقوم بزيارة من العائلته أكيد أنه سيزور برج إيفل واللوفر ونهر السين. ومن جهة أخرى، أكد السيد ميشال أنه صعب التفرقة بين فيزا للعمل وفيزا للزيارات العائلية، وبلغة الأرقام، ذكر26 ألف طلب أي حوالي ثلاثة أرباع تخص الزيارات العائلية فقط، وباقي الطلبات تكون خاصة لتأشيرة العمل، كما أكد أنه قبل 5 أفريل كان يكتب على التأشيرة بأنها خاصة بالسياحة أو العمل، وحاليا لم يعد يكتب أي شيء لتفادي المشاكل مع شرطة الحدود التي كانت ترجع المسافر إلى بلده إذا لم يقدم لها وثائق عمله أو دعوة من عائلته التي سيقيم عندها.وفيما يخص نوعية الفيزا التي تقدمها القنصلية الفرنسية بالجزائر، قال ديجاغر إنه صعب جدا منح فيزا لخرجة واحدة، لأن هذا يحصل في الحالات الخاصة فقط مثل المرض أو الوفاة، ومعظم التأشيرات تقدم لعدة خرجات لتفادي الازدحام والطلبات المتكررة للشخص الواحد وهذا ما يؤدي إلى تعطل طلبات الأشخاص الأخرى.
زهيدة. ث
القنصلية الفرنسية لا تعوض تكاليف ملفات طلب التأشيرة
استبعد القنصل العام الفرنسي استرجاع تكاليف طلب التأشيرات لفائدة طالبيها لهذه السنة، على غرار السنوات الماضية، وهذا تطبيقا لقرارات مجلس الشيوخ الفرنسي.وأضاف المتحدث أن فرنسا لا تعوض تكاليف ملف طلب التأشيرات ليس من منطلق أنها تطمع في جني المزيد من الأموال، بل من منطلق أنها كدولة لا يمكنها تحمل كافة النفقات الخاصة بدراسة هذه الملفات، والتي حددتها الدولة الفرنسية بما قيمته 60 أورو لا غير.وفي نفس الباب، أضاف المتحدث أنه سابقا كانت الدولة الفرنسية تعيد المبلغ المقدم لدى تقديم الطلبات إلى صاحبه في حالة ما إذا تم رفض الملف، لكن مع الوقت كان لزاما عليهم أن يجدوا جهة تتكفل بكافة المصاريف المرافقة للعملية ولأن مجلس الشيوخ فصل في الموضوع استبعدوا التعويض حتى في حالة الرفض كون المسألة جد مكلفة يضيف-.من جهة أخرى، قال القنصل إنه بالرغم من كافة الإجراءات والشروط المفروضة على طالبي التأشيرات، إلا أنه هنالك تسهيلات لفئة الأطفال، فالأطفال دون السادسة تنقلهم إلى التراب الفرنسي يكون مجانيا، والفئة العمرية مابين 6 و12 سنة يدفع أهاليها نصف تكلفة طلب الملف.
راضية. ح
نسبة رفض تأشيرات الجزائريين تراجعت ب 40 من المائة
أكد، ميشال ديجاغر، القنصل الفرنسي بالجزائر، أن نسبة رفض طلبات تأشيرة سفر الجزائريين إلى فرنسا قد تراجعت مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم تسجيل 28 بالمائة فقط من حالات الرفض لهذه السنة، ما يعني تسجيل 72من المائة من حالات القبول.صرح القنصل الفرنسي لدى نزوله ضيفا بمنتدى ''النهار''، أن مصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر تسعى إلى تسهيل عملية منح تأشيرة ''شنغن'' وهذا من خلال البحث عن سبل جديدة للوصول إلى هذا الهدف الذي من شأنه تقليص عدد حالات الرفض التي تقابل طلبات الجزائريين ومحاولة الوصول إلى المعدل العالمي والذي لا يتجاوز 11 من المائة، مستدلا في حديثه بالأرقام التي وصلت إليها القنصلية الفرنسية بالجزائر مقارنة بسنة 2006، حيث تجاوزت آنذاك 44 من المائة، خاصة وأن الطلبات كانت ترسل عبر البريد العادي، موضحا أن الأمور قد تغيرت حاليا بعد فتح ثلاث قنصليات على مستوى المدن الكبرى بالجزائر وهي عنابة، وهران والعاصمة. وفي السياق ذاته، قال ذات المتحدث إن طلبات التأشيرة التي تودع من قبل الجزائريين تخضع للدراسة والمتابعة، من حيث المبررات وأسباب التنقل إلى فرنسا، والتي لا بد أن تحمل عنصر المصداقية، بالإضافة إلى الجانب المادي وحجز مكان الإقامة، وهي الشروط التي لا تدع مجالا للشك في طالب التأشيرة، خاصة مع خطر الهجرة غير الشرعية التي أصبحت واقعا لا يمكن الاستهانة به.
كتيبة. ي
القنصلية الفرنسية تحصي 678 طلب لتأشيرة الدراسة خلال هذه السنة
أكد القنصل العام الفرنسي بالجزائر، أن كافة الطلبة الذين أودعوا طلبات للحصول على تأشيرات الدراسة في الجامعات والمعاهد الفرنسية، قد تحصلوا على إجابات، محصيا 678 طلب خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وبلغت الذروة شهر أوت المنصرم.ونفى ذات المسؤول تسجيل معاناة في صفوف الطلبة الراغبين بالتنقل للدراسة على الأراضي الفرنسية خلال هذه السنة، وهذا خلافا للسنوات الماضية، حيث كان الطلبة الجزائريون يشتكون من تماطل القنصلية في دراسة الملفات والتي تكون مرفوضة في أغلب الأحيان أو أن تأتي الموافقة على منح التأشيرة متأخرة مما كان يجعلهم يتأخرون عن الفترات المحددة للتسجيل، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا أي ملف في الدرج، خاصة وأنه حال كمسؤول دون تمدد فترة الدراسة والإجابة الخاصة بالملفات المودعة لدى مصالحه.
راضية حجاب
''الجزائر من أكثر البلدان أمنا في المنطقة''
''لن أرفض دعوة السفر إلى الجنوب الجزائري''، هذا ما قاله القنصل الفرنسي أمس، في رده عن سؤال تعلق بإمكانية سفره إلى الجنوب في الظرف الحالي واعتبر القنصل العام الفرنسي بالجزائر، ميشال ديجاغر، ''الجزائر من بين الدول الأكثر أمنا بالمنطقة، حيث لم يسبق وأن تم اختطاف أي رعية سواء كان فرنسيا أو أجنبيا بالجزائر، بالنظر إلى الإجراءات الأمنية المتخذة في كامل ربوع التراب الجزائري''، على اعتبار أن الإرهابيين ينفذون عمليات اختطافهم خارج الإقليم الجزائري، وهو ما تم بالفعل في حق الرعايا الفرنسيين العاملين بشركة ''أريفا''، الذين تم اختطافهم بالأراضي النيجرية، والرعية الفرنسي الآخر الذي تم اغتياله من قبل التنظيم الإرهابي، ميشال جرمانو الذي اختطف هو الآخر على الأراضي المالية وهو الشأن ذاته بالنسبة للفرنسي بيار كامات.وبخصوص الوضع الأمني العام بالجزائر، أشاد القنصل العام ''بتحسن الأوضاع وتمكن الجزائر من التحكم في الوضع بعد عشرية كاملة من غياب الاستقرار''، وقال إن الجزائر تعد ''رائدة في محاربة الإرهاب بالنظر إلى الخبرة التي اكتسبتها طيلة سنوات''، مشيرا إلى أنه لم يحدث أن لاقى أي عائق أمني منذ دخوله الجزائر، كما لم يحدث أن تلقى أية تهديدات إرهابية، ''لم أتلق أية تهديدات، الوضع الأمني بخير، ثم أننا لا نمشي بدون حراسة، ومع ذلك فالأوضاع الأمنية في تحسن مستمر، فالجزائر استطاعت بخبرتها إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها''.وفي رده عن سؤال تعلق بالتهديدات الأمنية في الجنوب، قال القنصل إنه ''ينصح الرعايا الفرنسيين بعدم السفر إلى المناطق الجنوبية في الفترة الحالية بالنظر إلى التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة''، وهي نفس التحذيرات التي أطلقتها السلطات الجزائرية مؤخرا والقاضية بتجنب نقل السياح إلى مناطق الجنوب، لتجنب حدوث أي طارئ، وذلك لفترة محدودة سيتم بعدها إعلان تسريح السفر إلى الصحراء الكبرى، لافتا إلى أن الوقت كاف لزيارة المعالم الجزائرية بالجنوب وبذلك عليهم التريث في الوقت الحالي إلى حين استقرار الوضع الأمني بمنطقة الساحل.
دليلة بلخير