عماد محمد أمين رغم تبريرات القنصل العام الفرنسي في الجزائر ميشال ديجاغر الذي تفرغ على جناح السرعة لعملية تجميل الصورة قبل أن تثور ثائرة الجزائريين هاهي منظمة سيماد الفرنسية التي تسهر على مصالح الجاليات الأجنبية في فرنسا و تقديم المساعدة للمغتربين تؤكد ما جاء في تقريرها السنوي على موقعها بالانترنت و تقول أن القنصليات الفرنسية بالجزائر تتبع سياسة غير سليمة باتخاذها لإجراءات من شأنها أن تقلص تأشيرات الدخول إلى فرنسا وترفع المداخيل المالية للدولة ' إذ أن طلبات الفيزا تجلب إلى باريس ما يعادل 130 مليون يورو سنويا رغم أن نصف الطلبات يقابل بالرفض. وكانت تبريرات القنصل العام الفرنسي في الجزائر قد أشارت إلى أن كافة المعطيات السرية المتعلقة بالأشخاص الذين قاموا بإيداع طلبات التأشيرة، لا يتم الاحتفاظ بها بتاتا كما ورد في التقرير منظمة سيماد، إذ تقوم فيزا فرانس باحتفاظ بعض البيانات، التي تساعدها في نظامها الداخلي، والتي تقوم القنصلية بالمطالبة بها، مشيرا إلى أن البيانات يتم محوها بمجرد إرسال جوازات السفر إلى المعنيين. وكان القنصل العام قد أوضح في رده على ما جاء في تقرير المنظمة الفرنسية غير الحكومية لمساعدة المهاجرين سيماد، حول الممارسات القنصلية في منح التأشيرات، أن ما جاء حول احتفاظ السلطات الفرنسية بالمعلومات السرية للجزائريين لا يتم الاحتفاظ بها وعلى صعيد متصل، أفاد ذات المصدر، أنه جاء في التقرير أن إجراءات التكفل بطلبات التأشيرة تتم في أحسن الظروف، حيث يتم إعطاء موعد خاص خلال 3 أيام، كما أن عملية استقبالهم تتم في مكاتب خاصة، في سرية تامة، حيث يمكن لكل شخص التعبير باللغة التي تلائمه سواء أكانت باللغة العربية، الفرنسية، وحتى اللغة الأمازيغية، حيث تدوم مدة إيداع الملفات نصف ساعة، وأضاف القنصل أن طالب التأشيرة يمكنه متابعة ملفه عن طريق الأنترنت، كما يمكن إرسال جواز سفره عن طريق البريد العاجل، بمجرد وصوله إلى ''فيزا فرانس، وفي إطار ذي صلة، أضاف ذات المتحدث، أن ما جاء في التقرير حول تماطل القنصلية في منح التأشيرات للطلبة الجزائريين، غير صحيح، إذ أن الطلبات تودع قبل أسبوع فقط من انطلاق الدخول المدرسي في فرنسا، وذكر أن إجراءات منح التأشيرة تتطلب أسبوعين على الأكثر. وكان تحقيق السيماد حول سياسة فرنسا في منح التأشيرات، شمل ست دول بينها الجزائر،و قد كشف عما اعتبرته تجاوزات في حق المطالبين بالحصول على تأشيرات، تدين تعاطي باريس مع المتقدمين بطلبات للحصول على التأشيرات من القنصليات الفرنسية. ودوّن التقرير جملة من العقبات والمؤاخذات على السلطات الفرنسية، من بينها استحالة الوصول إلى القنصلية والغموض الكامل حول الوثائق التي يجب توفيرها، لأن لائحتها غير المتوفرة ما تنفك تتغير من شخص إلى آخر، الأمر الذي دفع ب سيماد إلى الحكم بأن هذه الممارسات قد نالت من سمعة فرنسا، وأدت إلى إنشاء شبكات هجرة غير شرعية وانتقدت هذه المنظمة الحقوقية المعروفة بتضامنها ودفاعها عن المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي، الإجراء المتخذ أخيرا والمتمثل في عدم إرجاع الأموال التي دفعت مقابل دراسة ملفات التأشيرات في حال رفضها، وكذا آجال إعداد الملف التي تختلف كثيرا، والرفض الشفوي دون شروح ولا تبريرات، والمعلومات الخاطئة حول طرق الطعن عندما يحظى طالب التأشيرة بفرصة الحصول على معلومة. و قد خلق تقرير سيماد جوا من التشاؤم في أوساط الجزائريين إذ كشف فجأة عن الوجه الخفي للقنصليات الفرنسية بالجزائر
