أدت محاكمة المناضلين الصحراويين التي أجلت إلى الأسبوع المقبل في الدارالبيضاء (المغرب)، على غرار الجلسات الماضية، إلى هجمات جسدية وشفوية ضد الملاحظين الدوليين، حسبما علم أمس لدى ملاحظة إيطالية بروما. وكانت الجلسة ستنظر في قضية المناضلين الصحراويين إبراهيم دهان وأحمد النصيري وعلي سالم التامك وديجيا ويهديه التاروزي ورشيد صغاور ولبايهيدي صالح المتهمين ب ''المساس بأمن الدولة''. وصرحت السيدة سينزيا ترزي أن الملاحظين الدوليين المتواجدين بالمحكمة، أكدوا أن ''العديد من المتظاهرين تجمعوا أمام مقر المحكمة رافعين شعارات تبجل ''الصحراء المغربية'' من أجل استفزاز الشهود، لا سيما الأجانب''. وأضافت أنه ''عند مدخل قاعة المداولات تعرض الملاحظون لمجموعة من المصورين وكانت إجراءات الدخول إلى القاعة مرنة هذه المرة''. وقد تم تجريد الملاحظين من هواتفهم النقالة والكاميرات وتعرّض البعض منهم إلى التفتيش من طرف المغربيين. وقالت أن ''الجلسة حضرها نحو مائة شخص. وقد دعي الملاحظون للجلوس في خلف القاعة، في حين كان المحامون واقفين أمام القضاة مما حجب الرؤية أمام الملاحظين''. وأوضحت أن الجمهور الصحراوي كان غائبا عن القاعة، كما سجل غياب المتهمين الصحراويين الذين أطلق سراحهم بغرامة، مؤكدين على أساس معلومات تم استقائها لدى محامي الدفاع أن الغائبين كانوا متخوفين من الهجمات التي جرت خلال الجلسات الثلاث السابقة. وسجلت أن ''شعورا عدوانيا كان يسود داخل القاعة'' موضحة أن ''نساء من بين الجمهور رمين على وجه المحامي ماركو مارتينوس العلم المغربي''. وذكر الملاحظون أنه تم قطع كلام محامي الدفاع مرات عديدة عند تناولهم الكلمة وأحيانا بعنف مسجلين أنه ''تم قطع مرافعة المحامي المغربي عن المتهمين مصطفى الراشدية بعد أربعة دقائق فقط''. كما صرحوا أنهم كانوا شهود عيان على ''اعتداء شفوي عنيف من طرف محامي المشتكين مدعما بتصفيقات الجمهور وزملائه''. مضيفين أن ''بعض المرافعات التي قدّمها محامو الدفاع كانت مرفوقة بصرخات الجمهور مثلما حدث عند دخولهم إلى قاعة الجلسات''. كما أشاروا إلى أن ''رئيس المحكمة لم ينجح في ممارسة سلطته، مما أدى إلى حدوث اضطرابات خلال الجلسة وتوجيه تهديدات ضد المتهمين والمدافعين عنهم''.