اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بو عبد الله غلام الله، أمس، جهات وصفها ب''المعادية'' بالوقوف وراء أحداث الشغب التي عرفتها أكثر من 20 ولاية مؤخرا، مؤكدا بأن ''الحكومة لن تسكت عما حدث ولن تسمح بتكراره مستقبلا''. كلام غلام الله جاء بمناسبة الندوة الشهرية لأئمة مساجد الجزائر العاصمة، والتي اتخذت ''نبذ العنف وحق المواطنة'' عنوانا لها، وشارك فيها علماء ومفكرون جزائريون من بينهم الشيخ محمد الشريف قاهر، عضو المجلس الإسلامي الأعلى. وبالنسبة إلى الحكومة، على حد تعبير غلام الله، ''فرضية الجهات المعادية التي لا تحب الخير لهذه البلاد'' هي التي أشعلت الشارع بتحريض الشباب والفتيان المراهقين. وبالنسبة إليها، ''كيف يحتج شباب يلبسون أغلى الألبسة وأحذية رياضية باهظة الثمن وهؤلاء لا يتحملون مسؤولية الإنفاق وليسوا بأرباب عائلات!''. وأشار غلام الله في هذا الصدد إلى أن ''هؤلاء الفتيان وقعوا ضحايا لعصابات الاتجار بالمخدرات والتجار غير القانونيين''، وهو ما يشكل، حسب رأيه، موقف الحكومة من الأحداث التي بقي تحليل أسبابها مستعصيا على الملاحظين، حيث قال غلام الله ''نحن لا نتفق مع التحليلات والقراءات التي تنشرها بعض الجرائد والقنوات الفضائية الأجنبية''، من دون أن يقدم تفاصيل عن هوية الجهات المعادية أو التحليلات التي تتفق معها الحكومة. وفي نفس السياق، أوضح غلام الله بأن ''غياب تأطير للمحتجين دليل آخر على القطيعة الموجودة بين الجمعيات والأحزاب والمنتخبين وبين المجتمع الجزائري''. كما حمّل أساتذة المدارس والجامعات وطلابها جزءا من المسؤولية في أحداث التخريب التي طالت المنشآت والمدارس والمعاهد. واسترسل غلام الله في انتقاده لهذه الفئات بقوله: ''بدل أن نشاهد أساتذة التعليم يقومون بمساع للتهدئة وجدناهم مكتوفي الأيدي، وهم الذين شنوا الإضرابات تلو الإضرابات من أجل مطالب لا علاقة لها بالبرامج أو المناهج التعليمية بل من أجل تسيير ميزانيات الشؤون الاجتماعية بالمدارس''. بالموازاة مع ذلك، تحمّل الحكومة الأولياء مسؤولية ما يحدث لأبنائهم، حيث قال في هذا السياق: ''لا بد أن يدرك الأولياء أن أبناءهم سيكونون هدفا سهلا لأطراف تحاول استغلالهم''، مشددا على أن الشباب الذين خرجوا للتظاهر في الشوارع ''لم يحركهم غلاء المعيشة وهذه حالة غير طبيعية''. وأضاف أن الشباب ''معرض للاستغلال سواء من مروجي المخدرات والتجار الفوضويين''، مشيرا إلى أن هناك ''عدوانا صارخا على الجزائر من جهات مختلفة''. وحول دعوة أئمة مساجد العاصمة للجهات الأمنية والقضائية بالصفح عن القصّر المتورطين في الأحداث الأخيرة، رد الوزير أن ''العقاب لا يعالج المشاكل''، مستدلا في ذلك بما حققه ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في معالجة آثار الأزمة التي عاشتها الجزائر سنوات التسعينات. ويشار إلى أن الندوة اختتمت بتلاوة بيان لأئمة مساجد العاصمة دعوا فيه مصالح الأمن ورجال القضاء للأخذ بعين الاعتبار سن الموقوفين والرفق بهم والصفح عنهم حتى تعود الطمأنينة إلى أوليائهم.