تحولت ست سيارات من مختلف ''الماركات''، تابعة لإحدى بلديات ولاية المدية إلى شبه ملكية خاصة لمنتخبين بمجلس ذات البلدية، بل اعتاد عارفون بسر هذه السيارات على رؤية زوجات وأبناء هؤلاء المنتخبين وهم يقودونها عبر شوارع المدينة، وحتى في نزهات إلى خارج تراب الولاية. ولغياب ملصقات تشير إلى انتماء هذه السيارات لحظيرة البلدية إياها، فإنها دخلت في خانة ''كل شيء ممكن'' حيالها ولو بالتستر على ما قد تتعرض له من حوادث، وترميمات يصرف عليها من أموال البلدية طبعا.