اعتبر السيد رضا حشلاف مسؤول جمعية محولي الحبوب أن مشكل التزود بالقمح اللين تمت تسويته بعد قرار رفع النسبة من 50 إلى 60 بالمائة. مشيرا بأن أزمة الفرينة لن تطرح بفضل الآليات الجديدة المعتمدة. وأوضح حشلاف في تصريح ل''الخبر''.. ''حاليا المشكل يتم تسويته؛ فبالنسبة لمادة الفرينة كان الإشكال مطروحا على أساس أن الطلب يخضع لتقلبات، وهو غير خطي، بينما الحصص التي كانت تحصل عليها المصانع لا تتغير.'' مضيفا ''عادة في فصل الشتاء يرتفع الطلب، بينما مع اقتراب شهر رمضان يتراجع الطلب. وبالتالي فالضرورة كانت تقتضي تكييف الإمدادات مع تقلبات الطلب. وهو ما تم في 2008 وسمح بحل مشكل تزويد السوق؛ حيث قام الديوان المهني للحبوب برفع حصة القمح اللّين للمصانع. وفي 2009 سجل استيراد الخواص لكميات من القمح اللين بعد انخفاض الأسعار، بينما هذه السنة ارتفعت الأسعار إلى 330 دولار للطن وأكثر وتعذر على الخواص استيراد القمح اللين''. ويستطرد حشلاف ''طرحنا المشكل على الديوان المهني للحبوب وتم بعدها اتخاذ قرار رفع الحصة من 50 بالمائة من حاجيات المصانع إلى 60 بالمائة، أي إضافة يوم كامل، مما سيسمح بحل المشكل وتزويد السوق مع ارتفاع الطلب. وننتظر أن تصل الكميات الإضافية خلال أيام قليلة''. في نفس السياق، أكد حشلاف أن الديوان يضمن 60 بالمائة من حاجيات المصانع ويوفر كميات تصل إلى 35 مليون قنطار من القمح اللين، وأنه يستبعد حدوث ضغط في السوق بالنسبة لمادة الفرينة خلال الشهور المقبلة. مضيفا بأن المشكل بالنسبة للقمح الصلب غير مطروح، ويرتقب أن يقوم الديوان بالشروع في تسلم كميات إضافية، سيتم شحنها اليوم وتصل مع نهاية الشهر الحالي. ملاحظا أن الدقيق المنتج من القمح الصلب يستخدم بكثرة في فصل الصيف. ويستفيد الديوان من مزايا الإعفاء من دفع الرسم على الاستيراد المقدرة ب200 دولار للطن التي فرضتها السلطات العمومية على المستوردين الخواص لتشجيع استهلاك القمح المحلي.
