قررت الحكومة تزويد 3 ولايات في الهضاب بالماء الشرب عبر خطوط قنوات، في مشروع مشابه لعملية نقل الماء إلى ولاية تمنراست الذي كلف الخزينة 190 مليار دينار. وكشف وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، أن مكتب دراسات أجنبيا تم تكليفه من قبل الوزارة لإجراء دراسة تقنية لمد قنوات ماء الشرب من عشرات الآبار الارتوازية التي ستحفر في منطقة صحراوية تقع شمالي دائرة المنيعة، على الحدود مع منطقة محيقن التابعة لولاية الأغواط. وتمتد هذه القنوات عبر مسافة 600 كلم تقريبا لكي تصل إلى ولاية الجلفة مرورا بالأغواط ثم تمتد إلى ولايتي المسيلة شرقا وتيارت غربا. وتؤمن هذه القنوات، عند الانتهاء من تجسيد المشروع، نقل 600 مليون متر مكعب من الماء سنويا قابلة للزيادة، توجه للاستهلاك المنزلي لسكان هذه الولايات الذين سيفوق عددهم في أفق عام 2015 حوالي 3 ملايين نسمة. ويجري مكتب دراسات أجنبي متخصص اللمسات الأخيرة على الدراسة، قبل رفعها للوزارة ثم إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة على تمويل المشروع الذي لن تقل تكلفته، حسب مصدر عليم، عن مليار دولار بسبب طبيعة الأرض والحاجة لعدد من محطات الضخ الكهربائية لدفع المياه من الجنوب المنخفض طبوغرافيا إلى الهضاب المرتفعة. ويواجه المشروع صعوبات أهمها أن كمية المياه التي ستنقل لن تكون كافية لتغطية حاجات سكان 3 ولايات، وتعاني مدن الجلفةوالمسيلة وتيارت من نقص حاد في مصادر مياه الشرب وأكد سلال، على هامش زيارته لغرداية، أن الدولة تمكنت من ''إبعاد الخطر نهائيا عن السكان بعد بناء 3 سدود في وديان الوادي الأبيض ووادي العذيرة ووادي أرغدان'' وبإمكان هذه الويادن تخزين 150 مليون متر مكعب من الماء لاستغلاله في الزراعة.