ندّدت جبهة القوى الاشتراكية، بما أسمته ''استمرار السلطات العمومية، ممثلة بوزارة الداخلية، في منع الأنشطة السياسية بالعاصمة، كما شجبت قرار ولاية الجزائر أول أمس، الهادف إلى إفشال أي محاولة للاحتجاج. وأورد الأفافاس في بيان له عقب اجتماع أمانته الوطنية لتقييم الأوضاع الداخلية والجهوية أمس، أنه وبعد ''استعمال الدين واللغة لأغراض سياسية، تستعمل الآن الإدارة لأغراض حزبية''. وشجب الحزب بيان ولاية الجزائر الصادر أول أمس، وقال إنه ''يذكرنا بالممارسات الستالينية وبالحقبة السوفياتية''. ووصف الأفافاس، هذا الوضع ب''الخطير'' والمعبر عن ''إرهاب الدولة''، حسب تعبيره، كما أشار البيان إلى أن ما دعت إليه ولاية الجزائر، يمكن أن يقرأ كذلك على أنه ''دعوة للعنف''، من خلال سعي السلطات إلى مجابهة جزء من الشعب ضد جزء آخر، أي بين المواطنين المحتجين والمواطنين غير المحتجين. وحذّرت جبهة القوى الاشتراكية من ثورة لقوى التغيير الموجودة في أعماق المجتمع، ودعت إلى التوجه إليها قبل أن تنتفض، كما حصل بتونس. وأورد الأفافاس بأن '' قوى التغيير لا توجد لا في السرايا ولا في الصالونات السياسة والاقتصاد، ولا في الجرائد إنما توجد في عمق البلاد''. وحذر الأفافاس من استيقاظ ''قوى التغيير''. بينما رفع جملة من المطالب، تتصدرها، رفع حالة الطوارئ التي دامت 18 سنة والتي سمحت ''للنظام بفرض نظرته السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أدنى حماية للشعب، وإرساء الحريات المدنية وفتح المجال الإعلامي وضمان الحق في التجمهر.