رفضت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، تأويل صمت الرئيس بوتفليقة حيال الأوضاع في البلاد، وقالت إنه ''يفترض أن يتكلم مع الشعب، كما يفترض أن ترسي الحكومة سياسة تواصلية مع المواطنين''. طالبت لويزة حنون الرئيس بوتفليقة استدعاء انتخابات تشريعية ومحلية استعجاليا، مشيرة إلى أن ''تغيير الحكومة لا يفي بكل الغرض، والظرف الحالي يدعو بإلحاح إلى دمقرطة النظام، وتبني قرارات انتقالية''، كالسماح بالمسيرات عاجلا، والفتح الفوري للتلفزيون، لامتصاص غضب الشارع. وأوضحت حنون، في ختام اجتماع اللجنة المركزية، أنه يجب السماح للمواطنين التعبير عما يختلج صدورهم من خلال السماح بالمسيرات، بما في ذلك المسيرة المرتقبة يوم 12 فيفري، وأكدت أن أصحاب المبادرة لم يقترحوا عليها الانضمام ''ولن ننضم طالما لم نشارك في اجتماعهم، ولا نقبل أن يكون دورنا فقط تضخيم صفوف المسيرة بمناضلينا''. كما استعجلت ''رفع القيود على الحق في الممارسة الديمقراطية''. وجددت المتحدثة رفضها ل''برلمان يكرّس الخلط بين سلطة المال والسياسة، وهيئة بمثابة كاتدرائية في الصحراء''، على أن يتم إنشاء مجلس تأسيسي يكون نتاج عمل جاد، على غرار تشكيل لجان شعبية تتألف من عمال ونقابيين ومواطنين من كافة الشرائح، تتولى النقاش حول السياسات الواجب اتباعها لخدمة طموحات الشعب. وشددت مسؤولة حزب العمال أنه لم يعد أمام الحكومة مبررات للتنصل من التزاماتها تجاه المواطنين، على غرار التبريرات السابقة الموسومة بتدهور الوضع الأمني، وقالت: ''طبيعي أن تكون هناك حالة غليان، مادام الشعب يعلم أن الخزينة مملوءة دونما التفات لتطلعاته''، وأضافت ''لو لم يكن ثمة تمييز اجتماعي، لما كان الغضب''. وقالت حنون إنها مازالت تعارض الدخول إلى الحكومة، وتابعت: ''لن نكون فيها ما لم يحز حزبنا على الأغلبية''، مشيرة: ''نحن مرتاحون، رغم أن توجهنا لا يخدم النظام الليبرالي الذي طبقه الرئيسان مبارك وبن علي بحذافره''، فيما أكدت أن ''السيادة الوطنية مستهدفة من قبل نفس المراكز الداعمة لمبارك''، وإن رأت بأن ''الفساد في مصر يختلف في حجمه عن الفساد في الجزائر''، إلا أنها هاجمت ما أسمته ''الأثرياء الجدد الذين بيضوا أموالهم خلال تطبيق مخطط التصحيح الهيكلي في التسعينيات.. وعندنا أيضا لوبيات في البرلمان وفي المجالس المحلية ولدينا ''الزبائنية'' و''الحاشية''. وردت حنون على أطراف انتقدت توجه حزبها قائلة ''ليست هناك قوة لا داخلية ولا خارجية تستطيع أن تفرض علينا تغيير خطنا السياسي''، وكانت حنون تتحدث عما يتداول من أنها تعمل ''لصالح بوتفليقة''، وشددت صراحة ''نعم، نعمل مع بوتفليقة، لكننا لا نعمل مع أوباما.. وبوتفليقة رئيسنا''. وفي المقابل، رأت المتحدثة أن ''النقاش السطحي لا يأتي ثماره، والمطلوب تعميق النقاش لإيجاد الحلول''، داعية إلى العودة إلى الوراء، بما يكفل الوقف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مستغربة ''تنازلات تقدمها الحكومة الجزائرية في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية''. ورتب حزب العمال للقيام بتجمع يوم الخامس فيفري، تضامنا مع التونسيين.
