راسلت وزارة الداخلية الولاة المنتدبين عن طريق والي الجزائر العاصمة، تحثهم فيها على عقد اجتماعات وجلسات حوار مع ممثلي المجتمع المدني والجمعيات المحلية النشطة، كخطوة استباقية لاحتواء غضب الشارع على خلفية المسيرة المقررة في 12 من فيفري. وشرع الولاة المنتدبون بولاية الجزائر العاصمة بداية هذا الأسبوع، في تكثيف عقد اجتماعاتهم مع ممثلي المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات المحلية الناشطة على مستوى 57 بلدية، حيث يتناول المسؤولون فيها مختلف المشاكل الاجتماعية والسياسية والانشغالات التي يقوم ممثلو هذه الجمعيات بنقلها إلى الولاة المنتدبين. وكشف مصدر ل''الخبر'' أن مسؤولي الولايات المنتدبة مكلفون بجس نبض الشارع، وتسجيل حجم التذمر والسخط على السلطات العمومية، وذلك عن طريق نوعية الانشغالات المطروحة خلال اجتماعهم بلجان الأحياء الكبيرة وكذا الجمعيات المحلية. وفي هذا الصدد تم الاستماع أمس لمنظمات المجتمع المدني من طرف الولاة المنتدبون بالدوائر الإدارية بكل من سيدي امحمد وباب الزوار وباب الوادي، هذه الأخيرة التي فاجأت فيها الجمعيات المحلية بعدد من المطالب السياسية خاصة الانسداد الحاصل في بلدية القصبة وتعنت رفض الإدارة في إيجاد حل جدي لها. وأضاف ذات المصدر أن مصالح الولايات المنتدبة ال13 على مستوى العاصمة، ملزمة برفع تقارير عن نتائج اجتماعاتها مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني إلى والي العاصمة، الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى وزارة الداخلية، وهذا قبل أقل من أسبوع من المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير ليوم 12 فيفري. وقال مصدر ''الخبر'' إن تعليمة مسؤولي الداخلية إلى الولاة المنتدبين بالجزائر العاصمة، تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي وإضعاف مشاركة المواطنين فيها خاصة فئة الشباب، على اعتبار أن السلطات العمومية مستعدة لسماع انشغالات المواطنين والتكفل بها.