تدرس دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على القذافي وعائلته ومسؤولي الحكومة، بما في ذلك حظر منحهم تأشيرات دخول وتجميد أرصدتهم. وهددت بريطانيا بمحاسبة القذافي على انتهاكات لحقوق الإنسان التي يرتكبها ضد الليبيين. أكد وزير الخارجية الفنلندي ألكسندر ستاب أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبحث فرض عقوبات على القذافي وعائلته ومسؤولي الحكومة، بما في ذلك حظر منحهم تأشيرات دخول وتجميد أرصدتهم. وقال الوزير ''كيف يمكن لنا من ناحية أن ننظر إلى ما يحدث في ليبيا حيث قتل نحو 300 شخص بالرصاص ولا نتحدث عن توقيع عقوبات أو حظر سفر على سبيل المثال على القذافي. وقال مشروع بيان مشترك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيصدر لاحقا أن الدول الأعضاء ال27 في الاتحاد تدين قتل المدنيين وتشجب القمع في ليبيا''. وأكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن '' العالم الآن يتابع ليبيا بقلق متزايد، وعلى القذافي أن يفهم أنه سيتم محاسبته بواسطة المجتمع الدولي على أي انتهاكات لحقوق الإنسان''. وطالب بالوقف الفوري للعنف وقتل المتظاهرين. واستدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الليبي في لندن لإدانة استخدام القوة ضد المتظاهرين. وطالبت بالتحقيق في الأحداث في بنغازي وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، ورفع الحظر على الأنترنت ووقف استهداف الصحفيين. ودعت فرنسا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف، واحترام حق التظاهر السلمي في ليبيا. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ''أمام عملية في الأيام الأخيرة في ليبيا، فإن فرنسا تدين القمع العنيف والاستخدام غير المتكافئ للقوة''. وأعلن عن ترحيل حوالي 750 فرنسي يقيمون في ليبيا. وقال نائب وزير الخارجية الألماني فيرنر هويار إنه منزعج من تهديد ليبيا بعدم التعاون مع أوروبا في وقف الهجرة غير الشرعية إذا لم تتوقف أوروبا عن الدفاع عن المحتجين المناهضين للقذافي. وأمر الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف الحكومة بوضع خطة لإجلاء 350 مواطن روسيا يعيشون في ليبيا، ونصحت وزارة الخارجية الروسية رعاياها بعدم السفر إلى ليبيا ووقف إرسال مجموعات سياحية روسية إلى ليبيا. وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس أوباما يدرس اتخاذ بعض الخطوات المناسبة للرد على استخدام القذافي القوة ضد المتظاهرين. وأضاف ''سنسعى للحصول على توضيحات من مسؤولين ليبيين بشأن استخدام العنف ضد المحتجين''. وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن ''بالغ القلق إزاء الأحداث الجارية في ليبيا مطالبا بحقن الدماء ووقف كافة أعمال العنف''. وأكد موسى في بيان أصدره أن مطالب الشعوب العربية في الإصلاح والتطوير والتغيير أمر مشروع، وطالب ''بوقف إراقة المزيد من الدماء''.
