حذر خبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان السلطات الليبية من العواقب القانونية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ضد مواطنيها مؤخرا ''حيث يمكن أن تصل إلى جرائم ضد الإنسانية''. وقال مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفي، كريستوف هينز، في هذا البيان إن ''مثل هذه الأفعال لا يمكن أن تمر دون عقاب''. وأوضح أن ''حكومة ليبيا مذنبة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية من خلال المشاركة في المذبحة التي تعرض لها شعبها''. وأعرب المقرر الأممي لاستخدام المرتزقة، خوسيه لويس غوميز ديل برادو، عن قلقه وفزعه ''إزاء التقارير التي تفيد بتورط مزعوم من مرتزقة أجنبيين في قتل المتظاهرين، وهو عمل منكر تماما''. ووصف المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، خوان منديز، استخدام القوة من جانب السلطات الليبية ضد المتظاهرين بأنها ''مروعة وخرقاء وغير شرعية.