الندوة الإقليمية حول وقف تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر

المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن حرب الإبادة في غزة

أعرب المشاركون في الملتقى الإقليمي حول "إصلاح العقاب الجنائي في الجزائر وتفعيل توصية الأمم المتحدة لوقف تنفيذ حكم الإعدام" امس عن إدانتهم الشديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحيوا بالمناسبة مبادرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول تلك الجرائم.
وأصدر المشاركون في الملتقى في اختتام أشغالهم أمس بالجزائر العاصمة بيانا استنكروا فيه "الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان، وبلوغ العدوان حدوده اللاإنسانية القصوى، باستخدام أسلحة محظورة دوليا راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى من الأطفال والنساء وتدمير للبيوت والمؤسسات التربوية والبنى التحتية" واعتبروا ما حدث في غزة "خرق غير مسبوق لكل المواثيق ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وفي هذا السياق دعا المؤتمرون الهيئات الأممية لحقوق الإنسان لتصنيف الجرائم التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة على أنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" مع المطالبة بالوقف الفوري لهذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وفتح المجال لوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين وبإسعاف الجرحى دون اية شروط.
وأبدى المشاركون استعدادهم للانضمام الى جميع المبادرات العربية والدولية لمتابعة المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين في المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وحيت بالمناسبة موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان القاضي بفتح تحقيق في تلك الجرائم.